قواعد صينية صارمة للذكاء الاصطناعي: تجريم استنساخ الوجوه والأصوات بلا إذن

نشرت المحكمة الشعبية العليا في الصين يوم الاثنين توجيهات قضائية جديدة تستهدف المخالفات المرتبطة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. تركز القواعد في مقدمتها على حظر تزييف الصور ومقاطع الفيديو واستنساخ الأصوات من دون الحصول على إذن مسبق، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية.

تأتي هذه الخطوة بهدف إرساء إطار قانوني شامل للتعامل مع التجاوزات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع المنافسة الشرسة التي يخوضها ثاني أكبر اقتصاد في العالم مع الولايات المتحدة لصدارة هذا المجال التكنولوجي المتقدم.

وأوضحت التوجيهات الجديدة الصادرة أنه لا يحق لأي شخص استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء نسخ رقمية لأشخاص حقيقيين ونشرها من غير إذن منهم، ويشمل ذلك بوضوح استنساخ الوجوه والأصوات، وفقا لما نقلته وكالة فرانس برس عن الوكالة الصينية.

وتتضمن قائمة التجاوزات الأخرى المشمولة في القواعد نشر معلومات زائفة تم توليدها عبر الذكاء الاصطناعي، إلى جانب ممارسة التمييز بين المستهلكين بالاعتماد على الخوارزميات، كأن تقوم منصة بتعديل الأسعار استنادا إلى ملفات المستخدمين.

وفي ظل الانتشار الواسع لتقنيات الذكاء الاصطناعي عالميا خلال الأعوام الأخيرة، أصبح بمقدور أي مستخدم إنتاج محتوى يقلد مظهر وأصوات أشخاص حقيقيين بسهولة ضمن ظاهرة تثير القلق.

وقد استثمرت الشركات والسلطات الصينية مكثفا في قطاع الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدرات البلاد الاستراتيجية، ورغم ذلك حذر الرئيس الصيني شي جينبينغ في شهر يوليو الماضي من المخاطر الكامنة لهذه التقنيات، داعيا في مؤتمر دولي إلى ضرورة ضمان بقائها آمنة وتحت السيطرة البشرية.

وبموجب اللوائح الجديدة، يتحمل مزودو خدمات الذكاء الاصطناعي المسؤولية القانونية الكاملة في حال تخلفوا عن اتخاذ تدابير سريعة فور تلقيهم بلاغات بأن أنظمتهم أنتجت محتوى ينتهك حقوق الآخرين، حسب وكالة شينخوا. كما بات من حق أي شخص تعرضت صورته للتعديل الرقمي واستخدمت لنشر اتهامات زائفة أو مغرضة وذات طابع إباحي اللجوء إلى القضاء.

من جانبها، صرحت نائبة رئيس المحكمة الشعبية العليا تاو كاييوان يوم الاثنين أن هذه التوجيهات تستهدف إيجاد التوفيق بين التنمية والأمن، وفقا لما نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني.