المجلس الأعلى للبيئة يطلق خدمة رقمية متطورة لاستيراد غازات التبريد وتقليص مدة الإنجاز

في خطوة تعزز الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، أعلن المجلس الأعلى للبيئة عن تطوير خدمة طلب استيراد غازات التبريد والوحدات. تتيح هذه الخدمة الرقمية الجديدة للمنشآت تقديم طلبات الحصول على موافقة استيراد غازات التبريد، سواء الخاضعة لنظام الحصص أو غير الخاضعة لها، إضافة إلى وحدات التكييف والتبريد، بما يضمن الالتزام بالاشتراطات البيئية ومتطلبات التخزين وربط الكميات المستوردة بالتراخيص والحصص المعتمدة.

وقد أسفرت التحديثات عن تقليص مدة إنجاز الطلبات من 20 يوم عمل إلى 5 أيام عمل فقط، وذلك بفضل أتمتة إجراءات التحقق والمراجعة، وخفض مستوى اتفاقية الخدمة بنسبة 25%، وتحقيق التحول الإلكتروني الكامل بنسبة 100%. كما تضمنت التجهيزات توحيد معلومات الخدمات عبر كافة القنوات، وتحسين تجربة المستخدم وواجهة التفاعل، وتبسيط الإجراءات لرفع كفاءة العمل وتحسين تجربة المستفيدين.

وفي هذا السياق، أوضحت الأستاذة آمنة حمد الرميحي، الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، أن الخدمة الجديدة تأتي تجسيداً لحرص المجلس على تبني حلول رقمية مبتكرة تساهم في إحكام الرقابة على عمليات استيراد غازات التبريد ووحدات التكييف والتبريد. وأشارت إلى أن الربط الإلكتروني لطلبات الاستيراد ببيانات التراخيص ومواقع التخزين المعتمدة، إلى جانب تنظيم إجراءات الفحص وسحب العينات وربط نتائج المختبرات إلكترونياً، يسهم في تسريع الإصدار النهائي للموافقات، ورفع دقة وجودة البيانات، وتعزيز الامتثال للمعايير البيئية.

وأكدت الأستاذة آمنة حمد الرميحي أن هذه المبادرة تعكس التزام المجلس الأعلى للبيئة بتخفيف الأعباء الزمنية والإدارية عن المؤسسات وتعزيز فاعلية منظومة العمل الحكومي. يأتي ذلك ضمن المسعى الحكومي الشامل لتوثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهد المئات منها عمليات تطوير واستجابة لمقترحات المستفيدين والمستثمرين لترسيخ مسار التحول الرقمي.