بريطانيا تتهم إسرائيل بالتواطؤ في

اتهم وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، الحكومة الإسرائيلية بـ"غض الطرف" عن "تطهير عرقي" ينفذه مستوطنون في الضفة الغربية، وأعلن عن حظر استيراد منتجات المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة. وأوضح ميليباند أمام مجلس العموم أن "الحكومة البريطانية تقر بأن تطهيراً عرقياً جارياً في الضفة الغربية، ينفذه مستوطنون إرهابيون". وأضاف أن "الحكومة الإسرائيلية غضّت الطرف عن هذا الوضع في كثير من الأحيان، والأسوأ من ذلك أن بعض أعضائها أدلوا بتصريحات واتخذوا إجراءات تهدف إلى دعم التهجير القسري للفلسطينيين".

عقوبات وحظر استيراد

كما أعلن وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، اليوم الثلاثاء، أن بريطانيا تعتزم فرض عقوبات على جمعية مؤسسة القرض الحسن التي تديرها جماعة حزب الله اللبنانية، وذلك في الوقت الذي أعلن فيه أنها ستفرض حظراً على استيراد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، مضيفاً أنه سيتم أيضاً تطبيق نظام شامل للعقوبات.

وأوضح ميليباند أمام النواب في مجلس العموم أن العقوبات ستكون ضد شركات وأفراد يوفرون خدمات البناء والبنى التحتية والتمويل والخدمات العقارية، مما يساعد في توسيع المستوطنات. كما أكد أن بريطانيا تعتزم فرض عقوبات على جمعية مؤسسة القرض الحسن التي تديرها جماعة حزب الله اللبنانية، وذلك في الوقت الذي أعلن فيه حظراً تجارياً على السلع المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة.

تأتي خطوة حظر الاستيراد والعقوبات المصاحبة لها، التي اعتبرتها بريطانيا مؤشراً على تجدد الدعم لحل الدولتين، في أعقاب انتقادات وجهت لمشروع الاستيطان الإسرائيلي إي1 في الضفة الغربية. حيث قال ميليباند: "إن الإجراءات التي أعلناها رسالة لإسرائيل والفلسطينيين والعالم أننا لن نسمح بتدمير حل الدولتين"، لافتاً إلى أن فرنسا وكندا سوف تنضمان إليها في حظر سلع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.