سقوط شبكة دولية لترويج المخدرات تدير نشاطها من شقق مستأجرة في البلاد

تمكن رجال الأمن من الإطاحة بشبكة لترويج المواد المخدرة في البلاد، وذلك بعد أن تحولت شقة مستأجرة تُدار خلف أبواب مغلقة بحذر شديد إلى خيط قاد الأجهزة الأمنية لكشف نشاط أفرادها الذين ضموا رجلاً وسيدتين وآخرين خارج البلاد.

وامتدت تحركات أفراد الشبكة المحليين بين البحرين وخارجها، حيث توزعت أدوارهم بين استلام الطرود وتهريبها وتصنيع المواد المخدرة وترويجها، فضلاً عن إرسال تحويلات مالية إلى مهربين وتجار مخدرات في الخارج، لتنتهي التحريات بسقوطهم متلبسين.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات معلومات سرية تفيد بقيام شخصين برفقة آخرين ببيع وترويج المواد المخدرة لقاء مبالغ مالية، متخذين إجراءات بالغة الحذر بعيداً عن أعين رجال الأمن، وحصر البيع على أشخاص ثقة فقط.

وكشفت التحريات أن المتهم الأول يدير الشبكة لاستيراد المواد المخدرة وترويجها، بتعاون مع المتهمة الثانية التي تتولى تهريبها بعد استلامها من شركات شحن خارج البلاد وتمريرها عبر المنفذ البري لجسر الملك فهد.

وعقب استيفاء المعلومات، تم تشكيل قوة أمنية لضبط المتهم الأول وتفتيش مسكنه، حيث أُلقي القبض عليه أثناء خروجه من البناية بعد إعلامه بهوية الشرطة، إلا أنه أبدى مقاومة عنيفة وحاول استخدام صاعق كهربائي كان بحوزته قبل أن يتمكن رجال الأمن من السيطرة عليه.

وعُثر بحوزة المتهم الأول على 7 علب بلاستيكية بداخلها مواد يُعتقد أنها مخدرة، وعلبة زجاجية بداخلها سائل يزن 249.39 جراماً، و3 سجائر إلكترونية محشوة بالحشيش، وسيجارة ورقية، وحوالي 181 حبة مخدرة، وقيد حديدي، ومبالغ نقدية بقيمة نحو 220 ديناراً حصيلة البيع.

وانتقل رجال الأمن بعد ذلك إلى شقة المتهمة الثالثة (عربية الجنسية)، حيث وُجدت بحالة غير طبيعية بسبب التعاطي، وتم إلقاء القبض عليها عبر الشرطة النسائية وضبط مواد مخدرة وأدوات تعاطٍ بحوزتها، كما قُبض على المتهمة الثانية بالقرب من مسكنها.

وأظهرت التحريات المكثفة أن المتهم الأول يدير شبكة منظمة لاستيراد مواد خام لتصنيع المخدرات بالاتفاق مع مهربين من دول شرق آسيا عبر طرود بريدية تُرسل إلى إحدى الدول الخليجية، لتتوجه المتهمة الثانية إلى هناك لاستلامها وجلبها للبلاد، ثم تسليمها للمتهم الأول لتجزئتها وتعبئتها وتصنيعها، كما تتولى استئجار الشقق والسيارات له ومساعدته في إرسال الأموال للمهربين باسمها.

أما المتهمة الثالثة، فكان دورها مساعدته في تصنيع الحشيش والمواد المخدرة بشقتها وإرسال الأموال للمهربين باسمها، مقابل تكفل المتهم بمصروفاتها وتوفير مواد التعاطي لها.

وفي اعترافاتها، أفادت المتهمة الثانية بأن المتهم الأول عرض عليها الانضمام للشبكة مقابل 300 دينار شهرياً وتوفير مواد للتعاطي، مبينة أنها استلمت الطرود المخدرة حوالي 20 مرة. وبدورها، أكدت المتهمة الثالثة تلقيها أموالاً لتخويلها للخارج ومساعدتها في خلط المخدرات مع المعسل في مسكنها مقابل تغطية مصروفاتها.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول تهم استيراد المواد المخدرة وحيازتها وإحرازها بقصد الاتجار والتعاطي وحيازة صاعق كهربائي، وللمتهمة الثانية تهم جلب وحيازة وإحراز المخدرات بقصد الاتجار والتعاطي، وللمتهمة الثالثة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في حيازة المخدرات للتعاطي والاتجار ونقل الأموال عبر حوالات بنكية لتجار الخارج. من جانبها، حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة 23 أغسطس الجاري لاستكمال نظر القضية.