القضاء يبرئ مخلص معاملات من تهمة اختلاس مبلغ مالي لعدم استقرار الأدلة

لم يدرك مخلص معاملات أن معاملة يسيرة سيوكل إنجازها لزبون ستقوده خطوة بخطوة إلى ساحات القضاء، فبينما كان يكرس وقته وجهده لملاحقة أعطال مركبته التي عجزت عن اجتياز الفحص المعتمد، ومراجعة الإدارة العامة للمرور مراراً وتكراراً، فوجئ بأن رحلة سعيه لتحصيل أتعابه قد انقلبت ليجد نفسه متهماً باختلاس أموال أُودعت بحوزته.

وتشير وقائع القضية، بحسب ما أفاد به المحامي السيد مهدي خليل، إلى أن النيابة العامة وجهت للمتهم تهمة اختلاس مبالغ مالية مملوكة للمجني عليه إضراراً بصاحب الحق والمسلمة إليه على سبيل الوكالة، مطالبة بمعاقبته وفق المواد القانونية المعنية. وجاء ذلك بناءً على أقوال المجني عليه الذي ذكر أنه اتفق مع المتهم على تخليص معاملة مرورية وحول له مبلغ 40 ديناراً عبر تطبيق مالي، إلا أن المتهم لم ينجز المعاملة ولم يرجع المبلغ.

وفي المقابل، دافع المتهم مؤكداً استلامه المبلغ وإبلاغ المجني عليه بحاجة المركبة لصيانة لتجتاز الفحص، موضحاً أنه توجه بها مرات عدة إلى الإدارة العامة للمرور دون نجاح، وأنه تقاضى المبلغ نظير أتعاب مراجعته المستمرة للإدارة.

وقد نظرت المحكمة الدعوى وقدم وكيل المتهم مذكرة دفعت ببراءة موكله لانتفاء أركان الجريمة استناداً إلى المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية، نظراً لأن الأوراق خلت من دليل قاطع يحدد طبيعة الاتفاق، مما أحيط الواقعة بظلال من الشك دفع المحكمة للحكم ببراءة المتهم عما أسند إليه لعدم كفاية الأدلة ووجود الشكوك والريبة.