مجلس الوزراء يؤكد على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 بشأن الملاحة في مضيق هرمز

ترأس معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عُقد بقصر القضيبية. في مستهل الاجتماع، هنأ المجلس الفائزين بجائزة اليونسكو – الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم للعام 2026، مشيدًا بالرعاية الملكية التي تحظى بها الجائزة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، والتي أسهمت في ترسيخ مكانتها الدولية.

وبمناسبة اليوم الدولي للعمل الديمقراطي، أكد مجلس الوزراء على الإنجازات النوعية التي تحققت في تعزيز دور المؤسسات الدستورية في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، مما أسهم في تطورها وتعزيز دورها.

وشدد المجلس على أن السلام يقوم على أسس لا غنى عنها، تشمل وقف الاعتداءات، وتحمل المسؤولية الدولية عنها وجبر الأضرار المترتبة عليها، واحترام سيادة الدول، ووقف دعم المجموعات المسلحة، وتسوية المسائل العالقة بالطرق القانونية. وجدد المجلس التأكيد على موقف المملكة الثابت بأن أي ترتيب يتعلق بالملاحة في مضيق هرمز يجب أن يستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وأن يُعتمد من المنظمة البحرية الدولية، وأن يحفظ حق المرور العابر لجميع السفن دون تمييز أو فرض رسوم أو تصاريح. كما يجب أن تسهم فيه جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لارتباط أمن الممر بأمن إمداداتها.

وأدان المجلس استهداف خط أنابيب النفط "شرق غرب" في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرات مسيّرة انطلقت من الأراضي العراقية، معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، واعتداءً على منشآت مدنية حيوية تمسّ أمن إمدادات الطاقة. كما أدان المجلس تجدد الاعتداءات الإرهابية التي نفذتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، والتي استهدفت عددًا من المنشآت والأعيان المدنية والاقتصادية والحيوية في المملكة العربية السعودية الشقيقة. وأكد المجلس أن هذه الاعتداءات، إلى جانب استمرار استهداف السفن التجارية وتهديد حرية الملاحة الدولية وسلامتها في البحر الأحمر وباب المندب، تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

بعد ذلك، نظر المجلس في عدد من المذكرات المرفوعة له من اللجان الوزارية والوزراء، ووافق على ما يلي:

1. مشروع الاتفاق بين حكومة مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة بشأن عقد منتدى الاستثمار السياحي الدولي.
2. مذكرة تفاهم بين جامعة الخليج العربي ومعهد الإدارة العامة.
3. تطوير خدمة الاستشارات الطبية عن بُعد عبر الاتصال المرئي في مراكز الرعاية الصحية الأولية.
4. رد الحكومة على عدد من الاقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب.

كما استعرض المجلس ما يلي:

1. نتائج تطبيق قرار تنظيم حظر العمل وقت الظهيرة خلال فترة الصيف للعام 2026، حيث تبيّن من خلال أكثر من 30 ألف زيارة تفتيشية أن نسبة الالتزام بالقرار بلغت 99.98%، وأشاد المجلس بالتزام الشركات.
2. تطوير خدمات الرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية.
3. آخر مستجدات تفعيل مهام واختصاصات هيئة حماية البيانات الشخصية.

وأخذ المجلس علمًا من خلال التقارير الوزارية بما يلي:

1. نتائج المشاركة في القمة الدولية للفضاء.
2. نتائج المشاركة في قمة مجموعة "بريكس" الثامنة عشرة.
3. نتائج استضافة مملكة البحرين للاجتماع الـ(29) للجنة الوزارية للوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
4. نتائج المشاركة في حفل تسليم جائزة اليونسكو – الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم للعام 2026.