حادث مروري بسبب السكر يترك عجزاً بنسبة 7% ومعركة قانونية للتعويض

إعداد: شيماء عبدالكريم

لم يكن يتوقع أحد أن ينتهي مشوار مركبتي بحادث يغير مجرى حياته بالكامل، بعد أن ترك له إصابات غير عابرة وعجزاً مستديماً بلغت نسبته 7%، نتيجة اصطدام تسبب به سائق كان يقود مركبته تحت تأثير مسكر. وبينما كان المصاب يحاول التعافي، وجد نفسه يخوض مساراً قضائياً للمطالبة بحقه في التعويض عن الأضرار التي لحقت به.

وأوضح المحامي عبدالعظيم عباس حبيل تفاصيل الواقعة، حيث أقام موكله المدعي دعواه القضائية ضد المدعى عليه الأول المتسبب بالحادث، والمدعى عليها الثانية شركة التأمين. طالب فيها بإحالته إلى اللجان الطبية لبيان نسبة العجز، وإلزام المدعى عليهما بالتضامن والتضامم بأداء تعويض مالي عن الأضرار المادية والمعنوية ومصاريف العلاج.

وأشير في الدعوى إلى أن السائق أُحيل للمحاكمة الجنائية لتسببه بخطئه في المساس بسلامة جسم المدعي وإتلاف ممتلكات الغير والقيادة تحت تأثير مسكر، حيث قُضي بإدانته بالحبس ثلاثة أشهر وتغريمه 1000 دينار. وبعد تداول الدعوى وإحالة المدعي إلى اللجان الطبية، أثبت التقرير الطبي إصابته بعجز مستديم بنسبة 7%.

استندت المحكمة في حكمها إلى المادة 158 من القانون المدني التي تنص على أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من أحدثه بالتعويض، وبما أن الحكم الجنائي أصبح نهائياً وثبت خطأ قائد السيارة وكون شركة التأمين مسؤولة عن التغطية، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما الأول والثانية بأن يؤديا للمدعي مبلغ 5000 دينار، مع إلزامهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة واللجان الطبية.