الاتحاد البحريني لكرة القدم يحسم الجدل بشأن قانونية رئاسة حمد عبد المنعم الخالدي للجنة الشؤون القانونية

أكد الاتحاد البحريني لكرة القدم رسمياً سلامة الوضعية القانونية للسيد حمد عبد المنعم الخالدي بصفته رئيس لجنة الشؤون القانونية بالاتحاد، موضحاً أن النظام الأساسي يتيح له تولي هذا المنصب بالتزامن مع عضويته في مجلس إدارة نادي الخالدية الرياضي.

جاء هذا التوضيح رداً على الخطاب الوارد من نادي المحرق بخصوص الوضعية القانونية لرئيس لجنة الشؤون القانونية، حيث لفت الاتحاد إلى أن اللجنة تعتبر إحدى اللجان الدائمة وفقاً للنظام الأساسي الصادر في عام 2023، وهي منفصلة تماماً عن لجنة الرقابة والحوكمة التي يترأسها حمد خليفة الظهراني.

وأوضح الاتحاد أن مهام لجنة الشؤون القانونية ترتكز على تقديم المشورة والدعم القانوني لمجلس الإدارة، ومراجعة كافة العقود والتعاقدات، وإبداء الرأي في الموضوعات القانونية المحالة إليها. كما شدد على أن السيد حمد عبد المنعم الخالدي ليس عضواً في مجلس إدارة الاتحاد، مبيناً أن النظام الأساسي يمنح المجلس صلاحية تعيين رؤساء اللجان من خارج أعضائه.

وفيما يخص الجمع بين العضويات، أشار الاتحاد إلى خلو النظام الأساسي والتشريعات ذات الصلة من أي نصوص تحظر الجمع بين رئاسة لجنة الشؤون القانونية وعضوية مجلس إدارة أي نادٍ، مع الالتزام التام بقواعد الحياد وتعارض المصالح، حيث يمتنع رئيس اللجنة عن المشاركة في أي موضوع يحمل شبهة تعارض مصالح ليتولى النائب مهام الإمور في تلك الحالة.