تحذيرات من فجوة تشريعية عالمية وسوق لبيع المعلومات في ظل التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي

أكد علي أحمد الدرازي، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، خلال ورشة العمل الإقليمية “الحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي في الدول العربية” التي عقدت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن تأثير الذكاء الاصطناعي أصبح يمس مختلف جوانب الحياة اليومية كالتعليم والصحة والعمل والاقتصاد.

وتساءل الدرازي عن سبل تحقيق الحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي لضمان بقائه في خدمة الإنسان وعدم تحوله إلى سلطة مجهولة تهدد الحقوق والحريات. وأشار إلى تجربة مملكة البحرين في جعل الذكاء الاصطناعي جزءاً أساسياً من رؤيتها عبر تعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات، لافتاً إلى أهمية الانتقال من مرحلة إعلان المبادئ إلى التطبيق العملي.

وفي رده على تساؤلات صحيفة “البلاد”، أوضح الدرازي وجود فجوة تشريعية عالمية لا تقتصر على الدول العربية وحدها نتيجة للتطور السريع للذكاء الاصطناعي، محذراً من وجود سوق لبيع المعلومات الشخصية وبرامج تسلع البيانات. وأكد أن الشركات المطورة للبرمجيات تتحمل المسؤولية القانونية في حال ارتكاب أي تجاوزات، مشيراً إلى الجهود التنظيمية التي تبذلها أوروبا والولايات المتحدة في هذا السياق.