غرامة ألف دينار على مركز طبي لتسريبه بيانات مريض صحية لجهة عمله دون موافقته

قررت هيئة حماية البيانات الشخصية فرض غرامة إدارية قدرها ألف دينار بحق مركز طبي، إثر ثبوت تورطه في مخالفة أحكام قانون حماية البيانات الشخصية، بعدما قام بمشاركة بيانات صحية تخص أحد المرضى مع جهة عمله من دون أخذ موافقته المسبقة أو وجود مسوغ قانوني يبرر ذلك.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شكوى تقدم بها أحد المواطنين إلى الهيئة، أبدى فيها تضرره من قيام المركز الطبي بإرسال معلومات ووثيقة خاصة بفحوصاته الطبية إلى جهة عمله عبر البريد الإلكتروني، معتبراً ذلك خرقاً واضحاً لخصوصيته وتجاوزاً للقانون. وعقب تلقي الشكوى، شرعت الهيئة في إجراء تحقيقات موسعة شملت الاستماع إلى إفادة الشاكي، وإخطار المركز الطبي بالواقعة للاطلاع على مذكرة دفاعه، فضلاً عن طلب توضيحات ومستندات ذات صلة من جهة عمل الشاكي.

وأظهر تقرير نتائج التحقيق، الذي أُتيحت الفرصة لأطراف النزاع لإبداء الملاحظات عليه، عدم وجود موافقة مسبقة وصحيحة قانوناً من صاحب الشأن لمشاركة بياناته الصحية مع جهة عمله، كما لم يثبت توفر أي حالة استثنائية تسمح بمعالجة هذه البيانات من دون موافقته.

وفي السياق ذاته، أكدت هيئة حماية البيانات الشخصية على أهمية التزام المتحكمين ومديري البيانات بالقانون رقم (30) لسنة 2018 والقرارات التنفيذية، لا سيما في القطاع الطبي والصحي الذي تتسم بياناته بالحساسية الشديدة، مشددة على ضرورة بذل عناية فائقة عند جمع البيانات أو تسجيلها أو تخزينها أو استخدامها أو مشاركتها مع الغير، والاقتصار على القدر اللازم لتحقيق الغرض المشروع وضمان خصوصية الأفراد وصون ثقة المجتمع في منظومة الرعاية الصحية.