دعوات واسعة للاستفادة من التجربة الكويتية في الفصل بين أنشطة الاسترخاء والعلاج النفسي المتخصص

في خطوة تستهدف تنظيم الممارسات المرتبطة بالصحة النفسية والحد من تقديمها تحت مظلة العلاج من دون ضوابط، اتجهت الكويت إلى تنظيم عدد من الممارسات، من بينها العلاج بالطاقة واليوغا النفسية وتقنيات الاسترخاء، بما يضع فاصلًا بين ما يُمارس بهدف الاسترخاء وتحسين جودة الحياة، وما يُقدَّم باعتباره علاجًا طبيًا أو نفسيًّا.

وفي ضوء هذه الخطوة، برزت دعوات إلى الاستفادة من التجربة في تعزيز الرقابة على الممارسات المشابهة، وحماية الأفراد من الوعود العلاجية غير المثبتة، خصوصًا مع انتشار الترويج عبر منصات التواصل الاجتماعي لممارسات ترتبط بالطاقة والريكي والأحجار والذبذبات.

وأكدت آراء لصحيفة البلاد أهمية التفريق بين الممارسات المساندة التي تستهدف الاسترخاء وتحسين جودة الحياة، وبين العلاج المتخصص الذي يتطلب التأهيل والترخيص والاستناد إلى أساليب قائمة على الدليل.

ودعت النائب الدكتورة مريم الظاعن إلى تعزيز سلامة المرضى والمساءلة المهنية، وذلك على خلفية القرار الأخير الصادر في الكويت رقم 226 لسنة 2026. وحثّت الظاعن الحكومة على منع من يحملون مؤهلات ضعيفة أو غير ذات صلة أو ذات طابع تجاري بحت من تقديم أنفسهم على أنهم معالجون نفسيون.

من جانبها، قالت مستشار السعادة وجودة الحياة ابتهاج خليفة إن قرار وزارة الصحة في الكويت بشأن تنظيم بعض الممارسات، مثل العلاج بالطاقة واليوغا النفسية وتقنيات الاسترخاء، جاء ليضع حدودًا واضحة بين الممارسات التي تهدف إلى الاسترخاء وتحسين جودة الحياة، وبين ما يُقدَّم للناس على أنه علاج طبي أو نفسي.

من جهتها، قالت المتخصصة في الوعي بالطاقة والروح منى فريد، إن الإنسان أحيانًا لا يحتاج إلى أكثر من مساحة يهدأ فيها ويرتب أفكاره، مؤكدة أهمية التفريق بين الممارسات الآمنة والمفيدة وبين الممارسات التي لا تستند إلى دليل، بما يتيح للإنسان الحصول على خيارات مساندة، من دون أن تكون بديلًا من العلاج المتخصص.