الحقوق القانونية للعملاء: هل يحق لك التعويض عند فقدان ملابسك في المغسلة؟

تستقبل صحيفة “البلاد” العديد من الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية عبر بريد معد الزاوية ([email protected]) وحسابات الصحيفة بمنصات التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع نخبة من المحامين المرموقين.

وفي حلقة اليوم، توجه أحد القراء بسؤال إلى المحامي جاسم إبراهيم العيسى، نصّه: "سلّمت ملابسي إلى المغسلة لغسلها، لكنها فقدتها ولم تُعدها إليّ، فهل يحق لي قانونًا المطالبة بالتعويض؟"

وأجاب المحامي جاسم إبراهيم العيسى قائلًا إنه يحق للعميل المطالبة بالتعويض متى ثبت تسلم المغسلة للملابس وعدم إعادتها، مما أدى إلى وقوع ضرر مادي. وتخضع هذه العلاقة لأحكام القانون المدني البحريني رقم (19) لسنة 2001، حيث ينشئ التعامل التزامات متبادلة تتضمن أداء الخدمة والمحافظة على الممتلكات.

وأشار إلى المواد القانونية المنظمة لذلك، مثل المادة (127) بشأن مستلزمات العقد، والمادة (128) التي تنص على أن "العقد شريعة المتعاقدين"، والمادة (129) الخاصة بحسن النية، موضحًا أن عقد المغسلة يُعد ضمن عقود المقاولة وفقًا للمادة (584).

وحول استحقاق التعويض، أوضح أنه في حال إخلال المغسلة بالتزامها وفقدان الملابس، يحق للعميل طلب التعويض استنادًا للمادة (223) من القانون المدني، على أن يتم تقدير قيمة التعويض من قِبل المحكمة بناءً على حجم الضرر والأدلة المقدمة.

وشدد المحامي على أهمية إثبات واقعة التسليم وعدم الاستلام عبر إيصال الاستلام، أو الرسائل النصية، أو شهادة الشهود، أو الصور، مع ضرورة تحديد قيمة الملابس بوضوح أمام القضاء.