أزمة صفقة الحقوق التجارية تفتح باب الإصلاح داخل الفيفا وتوزيع الصلاحيات

أبدى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا جياني إنفانتينو استعداده لمناقشة إصلاح آليات اتخاذ القرار داخل الاتحاد، مقترحا تكليف جهة خارجية مستقلة بمراجعة التعامل مع المشاريع الاستراتيجية الكبرى، بعد اعتراضات واسعة أطاحت بخطة لبيع حصة من الحقوق التجارية لبطولات الاتحاد.

وتعيد المبادرة طرح مسألة توزيع الصلاحيات بين رئيس الفيفا ومؤسساته، بعدما أثارت الصفقة خلافات بشأن إدارة الحقوق التجارية لكأس العالم، ومدى مشاركة الاتحادات الأعضاء في القرارات المصيرية. بدأت الأزمة بخطة لإنشاء شركة تقدر قيمتها بنحو 20 مليار دولار، تتولى إدارة العمليات التجارية لبطولات الفيفا، وفي مقدمتها كأس العالم، وكان المقترح يقضي ببيع حصة تقارب 20 بالمئة من الشركة لمستثمرين من القطاع الخاص لجمع ما يصل إلى 4.2 مليار دولار.

وأبلغ إنفانتينو الاتحادات الوطنية بأنها ستحصل على 40 مليون دولار لكل منها إذا وافقت على الخطة، لكن المبادرة واجهت اعتراضات واسعة، وقاد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المعارضة بصوت اتحادات القارة الـ55 بالإجماع لمقاطعة مسابقات الفيفا إذا لم تسحب الخطة. كما رفض اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي المقترح، وأعلن الاتحاد الآسيوي تضامنه مع المعارضين، لتضم الاتحادات الثلاثة معا 143 اتحادا وطنيا من أصل 211 عضوا في الفيفا.

وامتدت الخلافات إلى داخل الاتحاد مع استقالة كارلوس كورديرو، المستشار البارز لإنفانتينو، الذي وصف المشروع بأنه صفقة سيئة لكرة القدم، وأمام تصاعد الاعتراضات والتهديد بالمقاطعة، أعلن إنفانتينو في يوليو سحب المقترح نهائيا.

وفي رسالة جديدة إلى مجلس الفيفا ورؤساء الاتحادات الوطنية، اقترح إنفانتينو إجراء مراجعة خارجية مستقلة لإطار الحوكمة المتعلق بالمشاريع الاستراتيجية الكبرى لتعزيز الشفافية والمساءلة، وتأتي هذه المبادرة مع استعداد إنفانتينو للسعي إلى ولاية جديدة في الانتخابات المقررة في مارس بمدينة الرباط.