تصاعد الاحتيال الإلكتروني في البحرين: تحديات أمنية واقتصادية جديدة تحصن المنظومة الرقمية

لم يعد الاحتيال الإلكتروني مجرد جريمة فردية ينفذها شخص خلف شاشة، بل تطور ليصبح شبكة إجرامية عابرة للحدود تعتمد على توزيع الأدوار بدقة بين جمع البيانات، وانتحال صفة المؤسسات والمصارف، وتصميم الروابط المزيئة، وصولاً إلى إدارة المكالمات واستخدام الحسابات الوسيطة لتحويل الأموال. وتخوض المؤسسات الأمنية والمالية معركة تقنية مستمرة لمواجهة هذه العصابات التي باتت تستهدف إرادة الإنسان وقراره بالدرجة الأولى.

وفي مملكة البحرين، ومع التطور المتسارع للخدمات المصرفية الرقمية والدفع الفوري، اتسعت دائرة الاستهداف أمام هذه الشبكات. وسجلت نيابة الجرائم الإلكترونية نحو عشرة آلاف قضية سنوياً، حيث بلغت 9956 قضية في عام 2025 لتصدرت النيابات المتخصصة، مقابل 9987 قضية في عام 2024، مع تسجيل نسب إنجاز عالية تجاوزت 99%.

وعلى الصعيد العالمي، تشير التقارير مثل تقرير الحالة العالمية للاحتيال لعام 2025 إلى تصاعد المقاييس عالمياً، حيث تعرض سبعة من كل عشرة بالغين لمحاولات احتيال، وهو ما جعل فريق العمل المالي الدولي فاتف يعتبر الاحتيال المدعوم بالتقنية خطراً رئيسياً لغسل الأموال في غالبية الدول.

وفي البحرين، بلغت قيمة المعاملات المنفذة خلال عام 2025 عبر نظام التحويلات المالية الإلكترونية، الذي يشمل فوري وفوري بلس وفواتير وبنفت بي عبر شركة بنفت، نحو 37.5 مليار دينار موزعة على نحو 494 مليون معاملة، مما يبرز الأهمية القصوى لحماية الاقتصاد الرقمي وتجميد الأموال المسروقة بسرعة.

وتتولى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي وهيئة تنظيم الاتصالات والمصارف وشركة بنفت، رصد البلاغات وتوظيف التقنيات الحديثة لملاحقة العصابات واستعادة الأموال، مدعومة بمنظومة تشريعية تشمل قانون جرائم تقنية المعلومات وقانون مكافحة غسل الأموال.