تجديد التوظيف يقود إلى محاكمة جنائية: حبس سيدة بتهمة تزوير شهادة علمية

أعلنت رئيسة نيابة الجرائم الإلكترونية أن النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من وزارة التربية والتعليم يفيد بضبط شهادة أكاديمية مشتبه في تزويرها. وقد قدمت هذه الشهادة إحدى المنتسبات إلى مؤسسة تعليمية بهدف الاستفادة منها في تجديد توظيفها.

باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقي البلاغ، حيث استمعت إلى أقوال ممثل الجهة المختصة بتدقيق الشهادات الأكاديمية. وأفاد هذا الممثل بأنه تم التواصل رسميًا مع الجامعة المنسوب إليها إصدار الشهادة للتحقق من صحتها. وقد أكدت الجامعة عدم صحة الشهادة وكشف الدرجات المرفق بها، بالإضافة إلى عدم وجود اسم المتهمة ضمن سجلاتها.

كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال ممثلي المؤسسة التعليمية التي تعمل بها المتهمة. وأوضح هؤلاء الممثلون أن تقديم المؤهل العلمي كان شرطًا أساسيًا للتعيين في الوظيفة.

واستكملت النيابة العامة تحقيقاتها باستجواب المتهمة، التي أقرت باستعمال الشهادة المزورة منذ عام 2005 وحتى تاريخ التحقيق. وقد تبين من التحقيقات عدم امتلاكها لأي مستندات تثبت التحاقها بالدراسة في الجامعة المنسوب إليها الشهادة.

بناءً على الأدلة التي أسفرت عنها التحقيقات، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمة احتياطيًا على ذمة التحقيق، وإحالتها إلى المحكمة الجنائية المختصة لمحاكمتها على الاتهامات الموجهة إليها.