تأييد حبس وافدة أدت إلى وفاة زميلتها بسبب شمعة إضاءة

أّيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس وافدة آسيوية لمدة سنة، بعد إدانتها بالتسبب في وفاة امرأة من جنسيتها نتيجة إهمالها، إثر ترك شمعة مشتعلة داخل إحدى غرف الشقة التي تقطنان فيها، والتوجه إلى الصالة، مما أدى إلى اندلاع النيران في الغرفة ووفاة المجني عليها متأثرةً بإصابتها.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكم المستأنف تتوافر فيه كل العناصر القانونية لإدانة المستأنفة، وثبت بحقها أدلة سائغة تؤدي إلى ما ترتب عليه الحكم، بناءً على اعتراف المتهمة أمام هيئة المحكمة، وشهادات الشهود، وتقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليها، ومحضر تقرير الدفاع المدني.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهمة بإشعال شمعة مصنوعة من الشعير ودقيق الأرز ووضعها على طاولة خشبية صغيرة بيضاء داخل الغرفة، وتركها مشتعلة طوال اليوم ضمن طقوس دينية كانت تؤديها مع زميلاتها، حيث قامت بتصوير الشمعة وإرسال الصورة إلى والدتها، ثم توجهت إلى الصالة وجلست مع زميلتها دون إطفائها، لندلع الحريق لاحقاً بينما كانت المجني عليها في الحمام.

وخلال التحقيقات، أفادت إحدى العاملات بأنها كانت تجلس في الصالة مع المتهمة عندما تلقت اتصالاً هاتفياً من المجني عليها تطلب المساعدة بعد اشتعال الغرفة حولها، وتوجهتا إلى مكان الحريق وشاهدتا المجني عليها تصرخ طلباً للنجدة، إلا أن محاولات الإنقاذ باءت بالفشل بسبب الدخان الكثيف وألسنة اللهب.

وفي تلك الأثناء، سمع حارس أمن المبنى صوت إنذار الحريق عند الساعة الثانية والثلث من بعد ظهر يوم الواقعة، وتوجه مباشرة إلى الطابق الخامس وشاهد ثلاث نساء يقفن أمام الشقة المشتعلة، وأبلغنه بوجود عاملة داخلها، ليقوم بإبلاغ الطوارئ، وتصل فرق الدفاع المدني والإسعاف لإخماد الحريق.

نُقِلت المجني عليها إلى المستشفى لتلقي العلاج لكنها فارقت الحياة، ووجهت النيابة العامة إلى المتهمة تهمة التسبب بخطئها في وفاة المجني عليها وإحداث حريق في الشقة، وهو ما اعترفت به المتهمة أمام المحكمة.