ديزني وABC تقاضيان لجنة الاتصالات الفيدرالية لمنع عقاب مبكر لتراخيص البث

رفعت شركة ديزني ووحدتها التابعة شبكة إيه.بي.سي دعوى قضائية ضد اللجنة الاتحادية للاتصالات، معربة عن مخاوف من أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تسعى لمعاقبة الشبكة بسبب محتوى برامجها. تأتي هذه الخطوة لمنع إجراء مراجعة مبكرة لتراخيص 8 محطات تابعة لشبكة إيه.بي.سي.

وقد حث ترامب مرارًا قنوات البث على التخلي عن البرامج التي لا تعجبه أو تنتقده، وضغط على اللجنة الاتحادية للاتصالات في مناسبات عديدة لإلغاء تراخيص شبكة إيه.بي.سي. وفي الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن، اتهمت ديزني اللجنة بالسعي لإكراه "شبكة ترفض الرضوخ لمطالب الإدارة" والانتقام منها، وفقًا لرويترز.

طالبت شركتا ديزني وإيه.بي.سي المحكمة بإصدار أمر تقييد مؤقت على وجه السرعة لوقف إجراءات تجديد الترخيص ومنع اللجنة من تحديد موعد لجلسة استماع. وأشارت الشركة إلى أن فترة التعليقات العامة قد انتهت، وأن اللجنة يمكنها اتخاذ إجراء في أي وقت. وتتهم الدعوى القضائية الإدارة بانتهاك حقوق الشركة في حرية التعبير المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور، حيث هاجمت الإدارة مرارًا خطاب شبكة إيه.بي.سي وتقاريرها ووجهات نظرها.

يُذكر أن رئيس اللجنة الاتحادية للاتصالات، بريندان كار، أمر بإجراء المراجعات في أبريل/نيسان، رغم أن تجديد تراخيص المحطات لم يكن مقرراً قبل أكتوبر/تشرين الأول 2028. ولم تأمر اللجنة بمراجعة مبكرة منذ أكثر من 50 عامًا. جاء أمر المراجعات بعد يوم من دعوة ترامب شبكة إيه.بي.سي إلى فصل مقدم البرامج الليلية جيمي كيميل.

تحتاج محطات البث إلى تراخيص من اللجنة لاستخدام موجات الأثير العامة. وعلى الرغم من أن إلغاء التراخيص نادر للغاية، إلا أن التهديد بفقدان الترخيص يمكن أن يمارس ضغطًا على جهات البث ويثير مخاوف من تدخل الحكومة في القرارات التحريرية والبرمجية. وتتمتع الشبكات بحماية واسعة بموجب التعديل الأول فيما يتعلق بخيارات البرامج.

بالإضافة إلى ذلك، تحقق اللجنة أيضًا مع البرنامج الحواري النهاري "ذا فيو" على شبكة إيه.بي.سي، الذي يناقش السياسة الأمريكية، بعد أن قيل إنه قد يخضع للقواعد الاتحادية التي تلزم جهات البث بتوفير فرص متكافئة للمرشحين السياسيين.