محكمة الاستئناف تؤيد سجن وافدة آسيوية 10 سنوات وتغريمها بقضية مخدرات سعياً لإخراج شقيقها

أيدت محكمة الاستئناف الجنائية حكم الدرجة الأولى القاضي بإدانة وافدة آسيوية ومعاقبتها بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمها 5 آلاف دينار بتهمة حيازة وإحراز مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد الاتجار. جاء الحكم بعد معلومات سرية أفادت بترويجها للمخدرات عبر أسلوب البريد الميت مقابل مبالغ مالية بزعم مساعدة شقيقها الموقوف على ذمة قضية مخدرات، مع تأكيد أبعادها عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المضبوطات.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي معلومات سرية حول قيام سيدة آسيوية بترويج وبيع المواد المخدرة نظير مقابل مالي. وبمزيد من التحريات، تبين أنها تستخدم أسلوب البريد الميت بمساعدة شخص مجهول مقيم في بلدهم الأم. وعلى إثر ذلك، تشكلت قوة ضبط أمنية توجهت إلى مقر سكن المتهمة، حيث تم استيقافها بعد إعلامها بالهوية الرسمية، وعثرت القوة في سكنها على قنينات بلاستيكية تحوي مواد سائلة مخدرة بإجمالي وزن نحو 281.1 جرام.

خلال التحقيقات، اعترفت المتهمة بما نسب إليها مبينة أنها تواصلت مع شقيقها الموقوف في محبسه والذي أبلغها بالتواصل مع شخص في بلدهم الأم، حيث عُرض عليها العمل في توزيع المخدرات عبر البريد الميت مقابل المال لإخراج شقيقها من السجن فوافقت على ذلك. وأوضحت أن الشخص المجهول أرسل لها شخصاً آسيوياً بالقرب من مسكنها لتسليمها علبة مياه تحتوي على مادة مخدرة وضعتها في مكان قريب، كما التقت بشخص آخر استلمت منه علبتي شامبو بداخل كرتون تحوي مواد مخدرة وقنينات فارغة قامت بتعبئتها بذات المادة.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمة تتهمة حيازة وإحراز المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار قبل أن تصدر محكمة الاستئناف حكمها النهائي بتأييد الإدانة والعقوبة والإبعاد.