تحرك دولي واسع للاتحاد البرلماني الدولي ومساهمة بحرينية لوضع أطر قانونية تنظم الذكاء الاصطناعي

وقّعت الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين والاتحاد البرلماني الدولي اتفاقية تمويل تهدف إلى المساهمة في تطوير أعمال الاتحاد وتعزيزها ضمن مجالي التشريعات والرقابة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. يأتي هذا التحرك انطلاقًا من حرص مملكة البحرين على أهمية وضع تشريعات دقيقة تنظم هذه التقنيات المتقدمة واستخداماتها المختلفة، وفي ظل اهتمام برلماني دولي متنامٍ بضرورة مواكبة المؤسسات التشريعية للتطورات المتسارعة في هذا القطاع.

وتتزامن هذه الاتفاقية مع بيان صادر عن معالي الدكتورة توليا أكسون، رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي وعضو الجمعية الوطنية بجمهورية تنزانيا المتحدة، إلى جانب عدد من القيادات البرلمانية الدولية. وقد أكد المجتمعون أن المجالس التشريعية مطالبة بالاضطلاع بمسؤولياتها الكاملة لحوكمة الذكاء الاصطناعي وضبط استخداماته، مع وضع أطر واضحة تحدد مستويات المخاطر وعدم ترك مسار تطور هذه التقنية حصرياً للجهات المطورة أو المصالح التجارية.

وشدد البيان على ضرورة إخضاع هذه التقنيات لنقاش عام ومداولات ديمقراطية تفضي إلى قواعد تشريعية تحمي المجتمع وتخدم المصلحة العامة، مؤكدين أن فرض الضوابط لا يعني إعاقة الابتكار بل جعله أكثر أماناً وثقة، أسوة بالمعايير المتبعة في قطاعات أخرى كالطيران والصناعات الدوائية. وفي الختام، دعا البيان إلى تكاتف الجهود البرلمانية على الصعيدين المحلي والدولي لضمان عدم تجاوز الذكاء الاصطناعي للحدود الآمنة.