كيف يتعامل الكونغرس مع حظر السيارات الصينية لإنقاذ مرسيدس وفولفو؟

يستعد الكونغرس الأميركي لإقرار تشريع صارم يمنع استيراد وتصنيع السيارات المرتبطة بالصين وبرمجياتها، وسط عقبات هددت استثمارات شركات السيارات الأوروبية في الأسواق الأميركية. وقد تضمن مشروع القانون المدعوم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بنداً يمنع بيع المركبات التي تتجاوز نسبة الملكية الصينية لشركتها المصنعة 15%، مما هدد علامات تجارية كبرى مثل «مرسيدس-بنز» التي تمتلك فيها «مجموعة بكين للسيارات» ومؤسس شركة «جيلي» حصة تبلغ نحو 19.7%، فضلاً عن امتلاك «جيلي» لحصة الأغلبية في «فولفو» ونحو 17% من أسهم «أستون مارتن».

وعلى الرغم من التحذيرات التي أبداها بعض أعضاء مجلس الشيوخ بشأن الأثر الاقتصادي لهذا القرار على هذه الشركات، قدم المشرعون الرعاة للتعديل تطمينات بخصوص سلامة وضع «مرسيدس» وغيرها من المصنعين الأوروبيين. وأكد صناع القرار أن هناك جهوداً جارية للبحث عن استثناءات قانونية وصيغ تضمن استمرار مبيعات هذه الشركات داخل الولايات المتحدة دون الإضرار بوضعها المالي، مع دراسة إمكانية خفض تلك الحصص أو وضع آليات استثناء خاصة قبل التصديق النهائي على القانون من قبل الرئاسة الأميركية.