في الأكبر بالتاريخ الحديث.. وزارة العدل الأميركية تطلق حملة واسعة لسحب الجنسية

أعلنت وزارة العدل الأميركية عن رفع دعاوى أمام عدة محاكم اتحادية تهدف إلى سحب الجنسية المكتسبة بالتجنس من عشرات الأشخاص. وتتضمن التهم الموجهة إليهم العمل كعملاء لحكومة أجنبية، إضافة إلى القتل غير العمد والاعتداء الجنسي على قاصرين، لتشكل بذلك أكبر موجة من نوعها خلال فترة واحدة في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب.

أوضحت الوزارة أن الفترة التي رُفعت فيها هذه الدعاوى تراوحت بين 21 أغسطس و2 أكتوبر الجاري، حيث تطال العملية في مرحلتها الحالية 40 شخصا حصلوا على الجنسية الأميركية. وأكد وزير العدل الأميركي تود بلانش أن هذا الإعلان يمثل أكبر جهد لسحب الجنسية بالتجنس في التاريخ الحديث، مشيرا إلى أن المستهدفين يشملون شخصا أدين بالتجسس وآخرين أدينوا بجرائم جنسية بحق قاصرين، بعد أن أخفوا معلومات جوهرية عن الحكومة الأميركية.

من جانبه، صرح مساعد وزير العدل بريت شوميت بأن كل فرد من هؤلاء الأشخاص قد كذب في طريقه للحصول على الجنسية الأميركية، مؤكدا أن الإدارة مستمرة في مساعيها لتنفيذ أكبر حملة لسحب الجنسية في تاريخ الوزارة لاستعادة الثقة والنزاهة فيها، ومشددا على أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع الخداع في إجراءات التجنس.

يذكر أن قانون الهجرة والجنسية الأميركي يسمح بسحب الجنسية إذا ثبت أن التجنس تم بصورة غير قانونية أو عبر إخفاء واقعة جوهرية أو تقديم معلومات كاذبة. ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، منحت وزارة العدل أولوية كبرى لهذا المسار، مع التركيز على الحالات المرتبطة بالاحتيال، والأمن القومي، وجرائم الحرب، والانتهاكات والعنف.