النائب زينب عبدالأمير تبرز أهمية المقترح البحريني لحماية حرية الملاحة والأمن البحري العالمي

أكدت سعادة النائب زينب عبدالأمير خليل أن الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين قد تقدمت ببند طارئ للجمعية العامة الـ 153 يتمحور حول حماية حرية الملاحة والأمن البحري والتجارة الدولية عبر الممرات المائية الدولية، ولا سيما مضيق هرمز وباب المندب.

وأوضحت أن هذه المسألة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بدور الأمم المتحدة في صون السلم والأمن الدوليين وتطبيق القانون الدولي، مشددة على أنها ليست قضية إقليمية فحسب؛ نظراً لأن أكثر من 80 بالمئة من حجم تجارة البضائع العالمية يتم نقله عبر البحار، مما يعني أن أي تعطيل للممرات المائية الرئيسية سيخلف آثاراً مباشرة على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والغذاء واقتصادات العالم أجمع.

وأفادت بأن الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين على يقين تام بأن الأمم المتحدة، بالتعاون المشترك مع البرلمانات الوطنية، تضطلع بدور محوري في حماية القانون الدولي وضمان استمرار الممرات المائية الدولية مفتوحة وآمنة.

وجاءت هذه التصريحات خلال مشاركة سعادتها في اجتماع مكتب اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة، الذي عقد اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في أعمال الجمعية العامة الـ 153 للاتحاد البرلماني الدولي المقامة في مدينة أروشا بجمهورية تنزانيا المتحدة.

وقد تطرق الاجتماع إلى بحث آليات الأمم المتحدة الخاصة بمنع النزاعات وتسويتها، إلى جانب استعراض الأدوات الجوهرية التي تتيحها المنظمة الدولية في هذا المجال، والتي تتضمن لجنة بناء السلام باعتبارها عنصراً فاعلاً ورئيسياً على الصعيد الدولي، فضلاً عن الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الإقليمية المعنية بصنع السلام مثل الاتحاد البرلماني الأفريقي، والوجود الميداني الفاعل للمبعوثين الخاصين والوسطاء.