محكمة التحكيم الرياضية تنظر في أزمة لقب كأس أمم إفريقيا بين السنغال والمغرب

تقترب أزمة لقب كأس أمم إفريقيا بين السنغال والمغرب من مرحلة الحسم، بعد نحو عشرة أشهر من النهائي المثير، حيث تعقد محكمة التحكيم الرياضية (كاس) جلسة في لوزان يوم الخميس للنظر في طعن الاتحاد السنغالي ضد قرار منح المغرب الفوز إدارياً.

ووصف الباحث في القانون الرياضي بجامعة لوزان تيبو أولريش القضية لوكالة فرانس برس بأنها "حالة استثنائية"، نظراً لعدم سوابق تجريد أي منتخب من لقب حققه على أرض الملعب وصادق عليه الحكم. ومن المقرر أن تستمع المحكمة في جلسة مغلقة لممثلي الاتحادين السنغالي والمغربي، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

وأوضحت محكمة التحكيم الرياضية أنه لن يصدر أي قرار نهائي يوم الخميس، غير أن هيئة التحكيم ستشرع في مداولاتها فور انتهاء الجلسة تمهيداً لحسم النزاع. وكانت السنغال قد توجت باللقب القاري في 18 يناير الماضي بمدينة الرباط إثر فوزها على المغرب بهدف نظيف بعد التمديد في مباراة شهدت توقف اللعب لمغادرة لاعبين سنغاليين أرضية الملعب احتجاجاً على ركلة جزاء احتسبت للمغرب في اللحظات الأخيرة، قبل عدولهم عن القرار.

وعقب المباراة التي أهدر خلالها إبراهيم دياز ركلة الجزاء وسجلت السنغال هدف الانتصار، أصدرت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي في 17 مارس الماضي قراراً باعتبار السنغال خاسرة بثلاثة أهداف دون رد لمخالفة اللائحة عبر مغادرة الملعب دون إذن.

وأبدى الاتحاد السنغالي رفضه الشديد للقرار معتبراً إياه "أفدح سطو إداري في تاريخ رياضتنا"، فلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضية (كاس) لاستعادة الكأس. ويستند الطعن إلى سماح حكم اللقاء باستئناف اللعب واستكمال المواجهة حتى التتويج، استناداً إلى قوانين المجلس الدولي لكرة القدم (إيفاب) التي تنص على نهائية قرارات الحكم الميدانية.

وأكد الباحث تيبو أولريش أن هذه المعطيات تكرس ما يُعرف بـ"عقيدة أرض الملعب" التي تعتمدها محكمة التحكيم الرياضية، رافضاً حسم نتائج المسابقات الرياضية خارج المستطيل الأخضر وبواسطة القضاة لاحقاً.