النائب أحمد السلوم لـ “البلاد”: الدين العام وحماية معيشة المواطنين على رأس أولويات البرلمان

أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، النائب أحمد السلوم، أن المرحلة المقبلة تتطلب تشريعات تدعم الاستثمار وتحمي المستهلك، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي في ظل المتغيرات الإقليمية.

وأشار النائب أحمد السلوم في حوار خاص مع “البلاد” إلى أن اللجنة تستعد لدخول دور الانعقاد الجديد بأجندة تحمل ملفات بارزة، تتقدمها قضية الدين العام، وكفاءة الإنفاق الحكومي، وتنمية الإيرادات غير النفطية، إلى جانب دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الاستثمار وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضح أن الفترة المقبلة تستوجب التعامل مع الملفات الاقتصادية برؤية متوازنة تضع المواطن في قلب القرار وتربط نجاح السياسات بانعكاساتها الفعلية على فرص العمل ومستويات الدخل، مشيرًا إلى أن اللجنة أنجزت خلال دور الانعقاد الماضي 71 موضوعًا من أصل 72 موضوعًا أُحيلت إليها.

وذكر أن من أبرز الملفات المطروحة استكمال المسار التشريعي لمشروع إنشاء الصندوق الوطني لرعاية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعديلات قانون حماية المستهلك، ودراسة ملف ضريبة الدخل على الشركات ونشاط الأعمال، مؤكدًا أن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يمثل ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية.