مصر تخطط لرفع واردات الغاز الإسرائيلي 25% في نوفمبر المقبل لتأمين احتياجات السوق

تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية زيادة واردات الغاز الطبيعي الإسرائيلي بنسبة 25%، لتصل إلى نحو 1.25 مليار قدم مكعبة يومياً خلال شهر نوفمبر القادم، وذلك ضمن خطة تهدف إلى تأمين احتياجات السوق المحلية خلال الربع الأخير من عام 2026، بناءً على تصريحات مصدر مسؤول.

وأوضح المصدر في تصريحات لـ "العربية Business" أن مصر تتلقى حالياً نحو مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز الإسرائيلي منذ الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري، حيث يتم ضخ هذه الكميات مباشرة نحو الشبكة القومية للغاز الطبيعي. وأضاف أن الزيادة المستهدفة تقارب 250 مليون قدم مكعبة يومياً، تسعى وزارة البترول المصرية لتوفيرها مع بداية الشهر المقبل.

وبيّن المصدر أن الغاز الإسرائيلي يشكل حالياً نحو 13.8% من إجمالي الاستهلاك اليومي لمصر من الغاز الطبيعي، ومن المنتظر أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 17% عقب الحصول على الشحنات الإضافية الجديدة، والتي سيتم توجيهها بشكل رئيسي لصالح محطات الكهرباء التقليدية والمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وتابع المصدر مبدياً أن الإنتاج المحلي المصري من الغاز الطبيعي يبلغ متوسطه 3.8 مليار قدم مكعبة يومياً، في مقابل استهلاك يقدر بنحو 7.2 مليار قدم مكعبة يومياً، مما ينتج عنه فجوة تصل إلى نحو 3.4 مليار قدم مكعبة يومياً بين حجم الإنتاج والاستهلاك. وأشار إلى أن هذا الارتفاع في الاستهلاك المحلي يعود بالأساس إلى زيادة استهلاك محطات توليد الكهرباء التي تستحوذ وحدها على نسبة تتراوح بين 55% و60% من إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز.

وأوضح أن الغاز الإسرائيلي يصل إلى الأراضي المصرية عبر خط أنابيب شرق المتوسط الذي يربط بين حقول الغاز الإسرائيلية وشبكة الغاز المصرية عابراً مساراً بحرياً إلى شمال سيناء، مشيراً إلى أن أبرز الحقول الموردة هي حقلي "ليفياثان" و"تمار". وتُوجه هذه الإمدادات إما إلى السوق المحلية أو لمنشآت إسالة الغاز الطبيعي بحسب متطلبات منظومة الطاقة في مصر.

وحسب المصدر، تعتمد مصر في تأمين احتياجات السوق المحلية على 4 مصادر أساسية تتضمن الإنتاج المحلي، الغاز الإسرائيلي، الغاز الطبيعي المسال المستورد، وحصص الشركاء الأجانب من حقول الغاز المنتشرة في البلاد. ولفت إلى أن الغاز الطبيعي المسال يشكل حوالي 41% من إجمالي الكميات المبرمة لتلبية احتياجات السوق، سيما خلال ذروة الاستهلاك في فصل الصيف لتأمين الوقود لمحطات الكهرباء التقليدية.

واختتم المصدر مؤكداً أن الحكومة تستهدف زيادة إنتاج الغاز الطبيعي ليصل إلى 6.6 مليار قدم مكعبة يومياً بحلول عام 2030، بنسبة زيادة تقارب 73% مقارنة بمستويات الإنتاج الحالية، وذلك في سياق الخطط الرامية لتقليص فجوة الاستهلاك وتعزيز أمن إمدادات الطاقة.