مفوض حقوق الطفل تؤكد: البحرين نموذج رائد في حماية الطفولة وقانون العدالة الإصلاحية محطة جوهرية

أكدت الدكتورة مها آل شهاب، مفوض حقوق الطفل بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن مملكة البحرين تولي اهتمامًا متواصلًا بحماية حقوق الطفل وتعزيزها عبر منظومة تشريعية ومؤسسية تكفل صون كرامتهم ومراعاة مصالحهم الفضلى.

وأشارت إلى أن صدور قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة يمثل محطة مهمة في مسيرة تعزيز حقوق الطفل، نظراً لما أرصاه من نهج يرتكز على العدالة الإصلاحية والحماية القانونية المتوافقة مع المعايير الدولية.

جاء ذلك بمناسبة اليوم الدولي للطفلة الذي يصادف الحادي عشر من أكتوبر من كل عام، حيث شددت على أن هذه المناسبة تشكل فرصة لتجديد الالتزام بحقوق الفتيات وتسليط الضوء على التحديات التي تواجههن، وأهمية تمكينهن وتنمية قدراتهن في بيئة آمنة وداعمة.

وأضافت أن تطوير منظومة حماية الطفل يتطلب تكامل الجهود بين الجهات المختصة والأسرة والمؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني للوقاية من العنف والإساءة والاستغلال والتمييز.

وأوضحت أن استحداث منصب مفوض حقوق الطفل بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يعد خطوة مؤسسية بارزة، مؤكدة مواصلة الدور المستقل في نشر ثقافة حقوق الإنسان ورصد التحديات وتقديم التوصيات لتطوير منظومة الحماية وفق التشريعات الوطنية والمعايير الدولية.