إقرار رسوم جديدة لترخيص وحفر الآبار بقيمة 300 دينار و25 ديناراً رسماً سنوياً بقرار رسمي

أصدر وزير شؤون البلديات والزراعة، وائل بن ناصر المبارك، قراراً رسمياً يتضمن فرض رسوم مالية على تراخيص حفر الآبار.

وبموجب القرار رقم 146 لسنة 2026 المنشور في الجريدة الرسمية، تم تحديد مبلغ 300 دينار بحريني كرسوم لمنح ترخيص حفر البئر، بالإضافة إلى فرض رسم سنوي قدره 25 ديناراً على كل بئر.

ويبدأ العمل بهذا القرار رسمياً في اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.