الخطاب الملكي البحريني: خارطة طريق نحو تنمية اقتصادية مستدامة وشراكة فاعلة مع القطاع الخاص

أكدت جمعية رجال الأعمال البحرينية أن الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، يمثل رؤية وطنية شاملة وخارطة طريق استراتيجية لمواصلة مسيرة البناء والتنمية. وأوضح السيد أحمد عبدالله بن هندي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية، أن الخطاب يجسد حرص جلالته على ترسيخ دعائم الاستقرار والازدهار الاقتصادي، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتطوير منظومة العمل الوطني بما يواكب المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية، ويحقق تطلعات المواطنين نحو مستقبل أكثر نماءً واستدامة.

وأشاد بن هندي بالمضامين الاقتصادية والتنموية التي تضمنها الخطاب الملكي السامي، مؤكداً أنها تعكس رؤية ملكية استشرافية تستند إلى التخطيط الاستراتيجي والاستغلال الأمثل للموارد الوطنية، وتعزيز قدرة الاقتصاد البحريني على مواجهة التحديات واغتنام الفرص، بما يدعم مكانة المملكة كمركزاً اقتصادياً واستثمارياً تنافسياً على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح أن تأكيد جلالة الملك المعظم على أهمية رفع كفاءة المؤسسات الحكومية، وتطوير البيئة الاقتصادية والاستثمارية، وتعزيز التنمية المستدامة، يشكل مرتكزاً أساسياً للارتقاء بمستويات الإنتاجية والتنافسية، وتحفيز الاستثمارات النوعية، وتنويع القاعدة الاقتصادية، وفتح آفاق أوسع أمام القطاع الخاص للمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل النوعية للمواطنين.

وأشار إلى أن اهتمام الخطاب الملكي السامي بتوسيع آفاق الاقتصاد المعرفي، وتعزيز الاستدامة في قطاع الطاقة، وحماية البيئة، والأمن الغذائي والمائي، يعكس شمولية الرؤية الاقتصادية لجلالة الملك المعظم، وحرصه على بناء اقتصاد متنوع ومرن ومستدام، قادر على مواكبة التحولات التكنولوجية والاقتصادية العالمية، وتحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والمحافظة على الموارد للأجيال المقبلة.

وأضاف بن هندي أن دعوة جلالة الملك المعظم إلى تعزيز التخطيط ورصد المتغيرات والتكامل في آليات العمل تكتسب أهمية خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحولات متسارعة وتحديات جيوسياسية واقتصادية، الأمر الذي يستدعي تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتبني سياسات اقتصادية مرنة ومحفزة للاستثمار والابتكار، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع المستجدات ويضمن استدامة النمو.

وأكد أن المرحلة المقبلة، بما تحمله من استعدادات لصياغة الرؤية الاقتصادية المستقبلية لمملكة البحرين، تمثل فرصة استراتيجية للبناء على الإنجازات التي تحققت في ظل المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المعظم، من خلال تعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير التشريعات الاقتصادية، ودعم ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واستقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة، بما يسهم في رفع مساهمة القطاعات الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وشدد رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية على أن القطاع الخاص البحريني شريك أساسي في تحقيق التطلعات الاقتصادية للمملكة، مؤكداً استعداد الجمعية لمواصلة دورها في دعم التوجهات الوطنية، وتقديم المبادرات والمقترحات التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز جاذبية الاستثمار، وتوسيع الشراكات الاقتصادية والتجارية مع الأسواق الإقليمية والدولية.

واختتم بن هندي تصريحه بالتأكيد على أن مضامين الخطاب الملكي السامي تشكل حافزاً متجدداً لمضاعفة الجهود الوطنية وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات، بما يترجم الرؤية الحكيمة لجلالة الملك المعظم إلى منجزات اقتصادية وتنموية ملموسة، ويرسخ مكانة مملكة البحرين نموذجاً رائداً في التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي، في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، وبمتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.