المجلس الأعلى للبيئة يعلن انتهاء حظر صيد أسماك الكنعد واستئناف تداولها بالأسواق ابتداءً من 15 أكتوبر

أعلن المجلس الأعلى للبيئة عن رفع حظر صيد أسماك الكنعد في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، إضافة إلى السماح بعرضها وتداولها في الأسواق والأماكن العامة لغرض التسويق أو البيع، وذلك اعتباراً من يوم الخميس الموافق 15 أكتوبر، عقب انقضاء الفترة المحددة للحظر.

وأوضح المجلس الأعلى للبيئة أن فرض الحظر الموسمي جاء استناداً إلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وتطبيقاً لقرارات لجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعها الـ 23 والمتعلقة بإجراءات حماية أسماك الكنعد.

وبيّن المجلس الأعلى للبيئة أن حظر صيد الكنعد خلال موسم التكاثر، والذي امتد من 15 أغسطس إلى 15 أكتوبر، استهدف تنمية المخزون السمكي عبر تنظيم عمليات الصيد ومنع استنزاف المصائد، سعياً لتحقيق التوازن البيئي داخل الأحياء البحرية.

وفي ختام بيانه، ثمّن المجلس الأعلى للبيئة روح التعاون والمسؤولية الوطنية التي أبداها الصيادون طوال مدة الحظر، محذراً وداعياً الجميع في الوقت ذاته إلى ضرورة الالتزام بالقرارات التنظيمية السارية والتعاون لدعم مساعي حماية الثروة السمكية الوطنية وضمان استدامتها.