الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات جديدة تستهدف 1600 فرد وكيان مرتبطين بالصناعة العسكرية الروسية

أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، عن حزمة عقوبات جديدة تشمل نحو 1600 كيان وفرد، على خلفية الحرب الدائرة التي تشنّها روسيا على أوكرانيا، بحسب ما أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس.

وكتبت كالاس عبر منصة إكس مؤكدة أن هذا الإجراء يمثل أكبر توسيع لقائمة العقوبات منذ اندلاع الحرب الروسية، مبينة أن أوروبا تثبت مجددا وحدة موقفها، وأوضحت أن أكثر من نصف المشمولين بالعقوبات يرتبطون مباشرة بسلسلة إنتاج الصواريخ البالستية.

وأضافت كالاس في تصريحاتها خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد المنعقد في بروكسل، أن الاتحاد يرحب بهدنة الطاقة بشرط صمودها، لافتة إلى عدم رصد أي التزام فعلي من جانب روسيا حتى الآن.

تأتي هذه الخطوة بينما ما زالت أوكرانيا والدول الأوروبية الداعمة لها تعاني من تداعيات القرار الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأسبوع الماضي، القاضي برفع العقوبات عن الديزل الروسي ضمن اتفاق لتوريده للولايات المتحدة.

وبهذه الإجراءات الجديدة، يرتفع إجمالي عدد المشمولين في قائمة العقوبات الأوروبية الخاصة بروسيا إلى نحو 3500 شخص وكيان، والتي تتضمن شخصيات بارزة مثل الرئيس فلاديمير بوتين.

وفي سياق متصل، لا تزال دول الاتحاد الأوروبي تبدي استياءها حيال الجهود التي قادتها فرنسا ولوكسمبورغ في الشهر الماضي، والتي نتج عنها رفع العقوبات عن المليارديرين الروسيين عليشير عثمانوف وميخائيل فريدمان، وهي خطوة قوبلت بانتقادات قوية من كييف نظراً لارتباط رفع العقوبات عن عثمانوف باتفاق فرنسي للإفراج عن سجين في أذربيجان.

وعلى الرغم من وجود قائمة سوداء تضم أفرادا وكيانات، فقد فرض الاتحاد الأوروبي سابقا مجموعات متعددة من العقوبات استهدفت قطاعات اقتصادية روسية واسعة، وسط مخاوف متزايدة من انخفاض وتيرة فرض عقوبات جديدة موسعة بسبب الصعوبات التي تواجهها دول الاتحاد في التوافق على إجراءات لا تتسبب بأضرار جسيمة لاقتصاداتها.