ولي العهد يمنح المواطنين مرونة مالية استثنائية عبر التسجيل بأثر رجعي في نظام الفاتورة الثابتة

أشاد عدد من أعضاء مجلس الشورى بالأمر الصادر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والذي يتيح للمواطنين في مسكنهم الأول فرصة استثنائية للتسجيل بأثر رجعي في نظام الفاتورة الثابتة الشهرية لدى هيئة الكهرباء والماء، وذلك اعتبارًا من شهر مايو لهذا العام. وأوضح الأعضاء أن اعتماد معدل شهري محدد للفواتير يمنح المواطنين مرونة أكبر في تنظيم التزاماتهم المالية المتعلقة بالخدمات الأساسية.

وأكد السيد رضا عبدالله فرج، عضو مجلس الشورى، أن هذا الأمر يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين المشتركين لدى هيئة الكهرباء والماء، من خلال توزيع متوسط الاستهلاك على مدار العام بمبالغ متساوية، مما يحد من الارتفاع المفاجئ للفواتير خلال فترات الذروة الصيفية. وأشار إلى حرص الحكومة على دعم المواطنين، خاصة في ظل تفاوت قيمة الفواتير الذي قد يشكل صعوبة على بعض الأسر في مواءمة التزاماتها مع دخلها الشهري.

من جانبه، أشاد السيد حمد بن مبارك النعيمي، عضو مجلس الشورى، بإتاحة التسجيل بأثر رجعي في نظام الفاتورة الثابتة للكهرباء والماء، موضحًا أن النظام يوفر وسيلة عملية لتقدير النفقات الشهرية بوضوح أكبر، مع تسوية الفروقات المالية وإيداعها في حسابات المواطنين لدى الهيئة عن الفترة المحددة.

وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، عضو مجلس الشورى، أن تنظيم الفواتير الشهرية يساعد الأسر على إدارة ميزانياتها بفعالية، لا سيما مع تفاوت قيمة المصروفات الأساسية على مدار العام. وأوضحت أن إتاحة التسجيل بأثر رجعي في هذا النظام تتيح للمواطنين الاستفادة من معدل شهري محدد، مع إيداع الفروقات المستحقة في حساباتهم لدى الهيئة وفقًا للأمر الصادر.

كما نوّه السيد جمعة محمد الكعبي، عضو مجلس الشورى، بأهمية هذا الأمر، نظرًا لارتباط الكهرباء والماء بالخدمات الأساسية للحياة اليومية للمواطنين. وأكد أن نظام الفاتورة الثابتة يساعد على توزيع الالتزامات بصورة أكثر انتظامًا، وأن إتاحة التسجيل بأثر رجعي للمسكن الأول تمنح المعنيين فرصة للاستفادة من النظام عن الفترة المشمولة، مع تسوية الفروقات وفق الآلية المقررة.

وأشار السيد رضا إبراهيم منفردي، عضو مجلس الشورى، إلى أن إدارة ميزانية المنزل تتطلب معرفة المصروفات الأساسية وتوزيعها على مدار العام، مؤكدًا أن نظام الفاتورة الثابتة، وفق أمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، يساعد على تنظيم هذه الالتزامات من خلال اعتماد معدل شهري محدد.

من جهته، أوضح الدكتور علي محمد الرميحي، عضو مجلس الشورى، أن فواتير الكهرباء والماء ترتبط باحتياجات يومية أساسية، مما يجعل تنظيم قيمتها الشهرية أمرًا مهمًا للمواطنين. وأكد أن الأمر يتيح التسجيل بأثر رجعي في نظام الفاتورة الثابتة للمسكن الأول منذ شهر مايو، مع تسوية الفروقات المالية وفق الآلية المقررة، بما يساعد على وضوح الالتزامات المرتبطة بهذه الخدمات.

كما أشاد السيد فؤاد أحمد الحاجي، عضو مجلس الشورى، بالأمر الذي يراعي الالتزامات الأساسية للمواطنين، ويتيح التسجيل بأثر رجعي في نظام الفاتورة الثابتة للكهرباء والماء للمسكن الأول. وأوضح أن اعتماد معدل شهري يساعد على تنظيم المصروفات، فيما توفر إعادة الفروقات المستحقة إلى حسابات المواطنين لدى الهيئة آلية واضحة لمعالجة المبالغ عن الفترة المشمولة بالأمر.

وبدوره، أشار الدكتور أنور خليفة السادة، عضو مجلس الشورى، إلى أن المبادرات الخدمية تكون أكثر فاعلية عندما تعالج احتياجات واضحة لدى المستفيدين، مؤكدًا أن إتاحة التسجيل بأثر رجعي في نظام الفاتورة الثابتة للكهرباء والماء تمنح أصحاب المساكن الأولى فرصة لتنظيم التزاماتهم وفق معدل شهري محدد، مع إيداع الفروقات المستحقة في حساباتهم لدى الهيئة عن الفترة المشمولة بالأمر.

وأشاد الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان، عضو مجلس الشورى، بالأمر المتعلق بالفاتورة الثابتة للكهرباء والماء، مشيرًا إلى أن وضوح الإجراءات وسهولة الانتفاع من الخدمات عنصران مهمان في تحسين تجربة المستفيد. وأكد أن السماح بالتسجيل بأثر رجعي للمسكن الأول، مع إيداع الفروقات المستحقة في حسابات المواطنين لدى الهيئة، يوفر آلية محددة لتنظيم الالتزامات المالية المرتبطة بالخدمة.