مجلس الشورى يثني على نظام الفاتورة الثابتة: مرونة مالية للأسر وتخطيط أفضل للميزانيات


هذا الخبر بعنوان "أعضاء مجلس الشورى: نظام الفاتورة الثابتة يمنح الأسر مرونة أكبر في تنظيم مصروفاتها الشهرية والتخطيط لميزانياتها" نشر أولاً على موقع البلاد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٢ أكتوبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أشاد عدد من أعضاء مجلس الشورى بالأمر الاستثنائي الذي أصدره صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والذي يتيح للمواطنين في مسكنهم الأول التسجيل بأثر رجعي في نظام الفاتورة الثابتة الشهرية لدى هيئة الكهرباء والماء، وذلك اعتبارًا من شهر مايو لهذا العام. ويشمل الأمر إيداع كامل الفروقات بين الفواتير التي تم إصدارها خلال هذه الفترة مع معدل الفاتورة الشهرية خلال العام، على أن تودع هذه الفروقات لصالح المواطنين في حساباتهم لدى الهيئة. وأكد الأعضاء أن هذا الأمر يوفر آليات واضحة للمواطنين للتعامل مع فواتير الكهرباء والماء، ويساعد الأسر على تقدير مصروفاتها وتنظيم ميزانياتها وتحديد أولويات الإنفاق. وأشاروا إلى أن اعتماد معدل شهري محدد وتسوية الفروقات عن الفترة المشمولة يعززان وضوح المعاملات المالية المرتبطة بالخدمات الأساسية.
من جانبه، أكد السيد طارق جليل الصفار عضو مجلس الشورى، أن سهولة إدارة المصروفات الشهرية المرتبطة بالكهرباء والماء ترتبط مباشرة بتنظيم شؤون الأسرة اليومية. وأوضح أن الفاتورة الثابتة تساعد المواطنين على التعامل مع معدل شهري محدد، فيما تتيح إتاحة التسجيل بأثر رجعي للمسكن الأول وتسوية الفروقات عن الفترة المشمولة.
ومن جانبها، أشادت السيدة سبيكة خليفة الفضالة عضو مجلس الشورى، بأمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الذي يتيح لأصحاب المساكن الأولى التسجيل بأثر رجعي في نظام الفاتورة الثابتة للكهرباء والماء. وأكدت أن تطوير الخدمات الأساسية يكتسب أهميته حين يراعي احتياجات المستفيدين ويسهّل تنظيم مصروفاتهم، مشيرةً إلى أن تسوية الفروقات وإيداعها في حسابات المواطنين لدى الهيئة يمثلان جانبًا مهمًا من آلية تنفيذ الأمر.
وفي السياق ذاته، ثمّن السيد علي عبدالله العرادي عضو مجلس الشورى، أمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مؤكدًا أن وضوح آليات الانتفاع من الخدمات الحكومية وتسوية المستحقات المالية يعزز الشفافية، ويبيّن الحقوق والالتزامات بين الجهات المقدمة للخدمة والمستفيدين منها. وأشار إلى أن تنظيم الجوانب المالية للخدمات الأساسية وفق ضوابط محددة يساعد المواطنين على فهم الإجراءات المعتمدة، ويدعم استقرار المعاملات المرتبطة بالمسكن الأول، بما يحقق التوازن بين كفاءة التنظيم ومراعاة احتياجات المواطنين المعيشية.
كما أشاد الدكتور عبدالعزيز حسن أبل عضو مجلس الشورى، بالأمر المتعلق بإتاحة التسجيل بأثر رجعي في نظام الفاتورة الثابتة للمسكن الأول، مؤكدًا أنه يعكس الحرص على مراعاة الظروف المعيشية للمواطنين والتخفيف من الأعباء المالية عنهم، بما يعزز استقرار الأسرة ويضع احتياجات المواطنين وتطلعاتهم في مقدمة الأولويات.
من جهته، أكد الدكتور أحمد سالم العريض عضو مجلس الشورى، أن وضوح المصروفات الدورية يساعد الأسر على التخطيط المالي وتوزيع الدخل على الاحتياجات الأساسية، مشيرًا إلى أن نظام الفاتورة الثابتة للكهرباء والماء يتيح للمواطنين التعامل مع معدل شهري أكثر قابلية للتوقع، فيما توفر إتاحة التسجيل بأثر رجعي وتسوية الفروقات معالجة منظمة للفترة المحددة، وفق ما تضمنه أمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وبيّن الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عضو مجلس الشورى، أهمية الأمر المتعلق بنظام الفاتورة الثابتة للكهرباء والماء، لما يتيحه من تنظيم الفواتير وفق معدل شهري محدد. وأوضح أن التسجيل بأثر رجعي للمسكن الأول، مع إيداع الفروقات المستحقة في حسابات المواطنين لدى الهيئة، يوفر آلية واضحة لمعالجة الفترة المشمولة، ويعالج جانبًا عمليًا من تفاوت قيمة الفواتير.
وأشار السيد عبدالله علي النعيمي عضو مجلس الشورى، إلى أن انتظام المصروفات الشهرية يعين الأسرة على إحكام تنظيم ميزانيتها. وأوضح أن نظام الفاتورة الثابتة يساعد على اعتماد معدل شهري محدد، بما يمنح المواطنين تصورًا أوضح للمصروفات الأساسية، فيما يتيح الأمر التسجيل بأثر رجعي للمسكن الأول وتسوية الفروقات عن الفترة المشمولة.
ومن جانبه، أشاد الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد عضو مجلس الشورى، بأمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، موضحًا أن اعتماد معدل شهري يسهم في تنظيم المصروفات والحد من تفاوت قيمة الفواتير، وأن تسوية الفروقات وإيداعها في حسابات المواطنين لدى الهيئة تستكمل آلية الانتفاع من النظام بصورة واضحة. كما أكدت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال عضو مجلس الشورى، أن إتاحة التسجيل بأثر رجعي في نظام الفاتورة الثابتة للكهرباء والماء تعكس أهمية تطوير الخدمات الحكومية بما يراعي احتياجات المواطنين وظروفهم المالية. وأوضحت أن اعتماد معدل شهري يساعد المستفيدين على تنظيم مصروفاتهم، فيما تتيح تسوية الفروقات وإيداعها في حساباتهم لدى الهيئة تسويةً مالية واضحة عن الفترة المشمولة بالأمر.
سياسة
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد