تركيا تسحق "مافيا مغاسل السيارات": 73 متهماً في قبضة العدالة

في عملية أمنية استثنائية، شنت السلطات التركية حملة واسعة النطاق استهدفت تفكيك تنظيم إجرامي يُعرف باسم "ييكاماجيلار" (Yıkamacılar)، مما أسفر عن إيقاف 106 مشتبه بهم. ومن بين الموقوفين، تولغا هوشغوك ديلين، الذي تشير التحقيقات إلى تورطه في قيادة هذه المجموعة الإجرامية. وقد اتخذت السلطات القضائية قراراً بحبس 73 متهماً على ذمة التحقيق، فيما يخضع 33 آخرون للرقابة القضائية، حسبما أعلنت السلطات التركية رسمياً قبل ساعات.

استمرت التحقيقات التي كشفت عن نشاط هذه المجموعة لمدة 16 شهراً، حيث تركزت في البداية بولاية أضنة جنوبي البلاد، قبل أن تتسع العملية لتشمل 11 ولاية تركية. ونفذت فرق الشرطة مداهمات في 120 موقعاً، بهدف القضاء على البنية التنظيمية للمجموعة وملاحقة المتورطين في أنشطة إجرامية مسلحة.

وُضع اسم "ييكاماجيلار" ضمن ملف يتعلق بشبكة إجرامية يُشتبه في اعتمادها على العنف، والتهديد بالسلاح، وتجارة المخدرات. وارتبط اسم المجموعة، وفقاً للتقارير التركية، بمغاسل السيارات في أضنة، التي يُعتقد أنها كانت تُستخدم كغطاء لأنشطتها. ورغم ذلك، لم تقدم المعلومات المتاحة تفاصيل كافية لتحديد تاريخ تأسيس التنظيم أو حجم انتشاره أو هيكله القيادي بشكل قاطع.

ربطت السلطات المشتبه بهم بـ 32 جريمة، منها تأسيس تنظيم إجرامي، والشروع في القتل، والاعتداء، والتهديد المسلح، والسرقة المشددة، والاتجار بالمخدرات. وتشير التحقيقات إلى أن عائدات تجارة المخدرات استُخدمت في تمويل أنشطة المجموعة، ضمن ملف أمني يجمع بين الجرائم العنيفة والأنشطة غير المشروعة.

أسفرت المداهمات عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمخدرات، شملت 14 مسدساً غير مرخص، وأربع بنادق صيد، و402 طلقة، إضافة إلى 390 نبتة قنب و1403 أقراص مخدرة. كما صادرت الفرق الأمنية كميات من القنب والكوكايين والقنب الصناعي والأمفيتامين، بالإضافة إلى سترات واقية من الرصاص وموازين دقيقة وأدوات لطحن المواد المخدرة.

وامتدت الإجراءات لتشمل الأصول المالية والعقارية، حيث صادرت السلطات عقارين تقدر قيمتهما بنحو 20.5 مليون ليرة تركية، و12 مركبة بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 7.275 مليون ليرة، ليرتفع إجمالي قيمة الأصول المصادرة إلى ما يقارب 27.8 مليون ليرة تركية. وتعكس هذه العملية التوجه المتزايد للسلطات التركية في السنوات الأخيرة نحو تشديد الخناق على الشبكات الإجرامية التي تجمع بين العنف المسلح والاتجار بالمخدرات. ولم تُظهر المعلومات المنشورة وجود صلات دولية للتنظيم، كما أن قرارات الحبس لا تعني بالضرورة صدور أحكام إدانة نهائية، حيث لا تزال الاتهامات قيد التحقيق والإجراءات القضائية.