البحرين تستضيف منتدى الشرق الأوسط لمكافحة الاتجار بالبشر وتطلق استراتيجية وطنية جديدة

انطلقت في مملكة البحرين أعمال المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في منطقة الشرق الأوسط، مصحوبًا بمعرض "إنسان"، بتنظيم من هيئة تنظيم سوق العمل بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، في الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر 2026. تحت شعار "تعزيز استدامة الجهود من خلال الإبداع والشراكات"، شهد المنتدى حضورًا رفيع المستوى ضم معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس لجنة الشؤون الدولية لحقوق الإنسان، وسعادة السيد يوسف بن عبد الحسين خلف وزير العمل ووزير الشؤون القانونية، وسعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وسعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة، وسعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية، وسعادة الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، وسعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الشرطة، والسيد نبراس محمد طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين.

ويشارك في المنتدى ممثلون عن اللجان الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، إلى جانب ممثلين عن المنظمة الدولية للهجرة (IOM) ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي (UNODC).

في كلمته الافتتاحية، هنأ وزير الخارجية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة احتفاظ مملكة البحرين بالمستوى الأول في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الاتجار بالأشخاص للعام التاسع على التوالي، مما يعكس استيفاءها للمعايير الدنيا للقضاء على هذه الجريمة. وأكد أن قيم المجتمع البحريني الراسخة في احترام الإنسان وحسن معاملته، والتي تعود جذورها إلى إعلان حظر الرق عام 1937، تتماشى مع مبدأ صون حرية الإنسان وكرامته. وأشار إلى أن الرؤية الملكية السامية وجهود الحكومة أدت إلى تطوير منظومة وطنية متكاملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، تتضمن الوقاية والحماية والمساءلة، وتعمل فيها مؤسسات الحماية جنبًا إلى جنب مع الجهات الأمنية والقضائية.

وأوضح وزير الخارجية أن احتفاظ البحرين بالمستوى الأول هو مسؤولية متجددة، مما استدعى اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للأعوام 2027-2029، التي تضع حقوق الضحايا في صميم أولوياتها. وشدد على أن مكافحة هذه الجريمة تتطلب تعاونًا دوليًا فعالًا، نظرًا لطبيعتها العابرة للحدود. وأكد أهمية المنتدى في بناء الثقة وتعزيز التعاون بين الدول، ودور الدبلوماسية في دعم الشراكات بين دول المنشأ والعبور والمقصد.

كما أشار إلى أهمية تسخير التقنيات الرقمية في خدمة الحماية، وإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني، والاستفادة من تجارب الناجين في تطوير السياسات والخدمات. وتطلع إلى أن تسهم مناقشات المنتدى في توثيق الشراكات وتعزيز القدرة على التعرف المبكر على المخاطر وتطوير استجابات أكثر فاعلية.

من جانبه، أكد السيد نبراس محمد طالب، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن المنتدى يمثل منصة إقليمية فعالة تجمع دول المنطقة لصياغة فهم مشترك للتحديات. وأعلن عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في مملكة البحرين للأعوام 2027–2029، التي تهدف إلى تطوير منظومة المكافحة واستدامة الجهود وتعزيز التكامل المؤسسي والشراكة الفاعلة.

تضمنت الفعاليات كلمة مصورة للبارونة تيريزا ماي، رئيسة وزراء المملكة المتحدة السابقة، حول "التكنولوجيا والابتكار في مواجهة الاتجار بالأشخاص"، مؤكدة على أهمية توظيف الإبداع والذكاء الاصطناعي والشراكات في دعم الجهود العالمية.

وشمل المنتدى جلسات نقاشية حول "التحديات والحلول العملية في مكافحة الاتجار بالأشخاص"، و"قوة الكلمة: دور الاتصال والإعلام في مكافحة الاتجار بالأشخاص"، و"حماية الطفل"، و"حماية العمالة المنزلية". كما تضمن ورشة عمل فنية حول "تبادل أفضل الممارسات من خلال توظيف الابتكار والذكاء الاصطناعي"، وجلسات تستعرض التجربة البحرينية ودور القطاع الخاص. ويُقام المنتدى بدعم من عدد من شركاء القطاع الخاص.