سوريا تطلق إطاراً استثمارياً جديداً بحوافز ضريبية وتنظيمات لحماية المستثمرين في العقار والإنشاء

أعلنت هيئة الاستثمار السورية عن إطلاق إطار تنظيمي جديد يهدف إلى تنمية الاستثمار في قطاعي العقار والإنشاء. يتضمن هذا الإطار الجديد تسهيلات في الإجراءات، بالإضافة إلى حوافز ضريبية وجمركية. كما تم وضع ضوابط محددة للإعلان والترويج والبيع على الخريطة لضمان حماية أموال المستثمرين.

ويوفر الإطار الجديد مرونة هيكلية في تأسيس الشركات، حيث يسمح بتأسيس شركات مساهمة، أو محدودة المسؤولية، أو شركات الشخص الواحد، أو شركات الغرض الخاص (SPV). ويعتمد الإطار مسارات ميسرة تمنع تكرار طلب الوثائق المعتمدة سابقاً.

ووفقاً للضوابط الجديدة، يتوجب الحصول على موافقة الهيئة، وفتح حساب ضمان مستقل لكل مشروع، وإخضاع التنفيذ للرقابة الدورية. ويسمح الإطار للشركات الأجنبية المؤهلة التي تمتلك خبرة لا تقل عن 5 سنوات بالعمل في سوريا عبر فروع مرخصة.

يشمل التنظيم الجديد إعفاء الآلات والمعدات من الرسوم الجمركية والمالية. كما يعفى من رسم الطابع عقود أملاك الجهات العامة، وذلك بهدف تشجيع استثمارات القطاع الخاص على الصعيدين المحلي والخارجي.