السعودية توسع شراكات الطاقة الإقليمية بتوقيع مذكرات تفاهم مع مصر وقطر والكويت

في خطوة تعكس سعيها لتعزيز مكانتها الإقليمية في قطاع الطاقة، وقعت المملكة العربية السعودية ثلاث مذكرات تفاهم هامة مع كل من قطر والكويت وجمهورية مصر العربية. تهدف هذه الاتفاقيات إلى تعميق التعاون في مختلف مجالات الطاقة، بما في ذلك استكشاف فرص مشتركة مع قطر لإنشاء خطوط أنابيب لنقل وتصدير النفط والغاز، بالإضافة إلى تطوير تجارة المنتجات البترولية والربط الكهربائي، والاستثمار في الطاقة المتجددة.

جرى التوقيع على هذه الاتفاقيات في العاصمة الرياض، بحضور وزير الطاقة السعودي ووزير الصناعة والثروة المعدنية، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزراء الطاقة المعنيين من الدول الثلاث، وذلك وفقاً لبيان رسمي صادر عن وزارة الطاقة السعودية. وتشمل مجالات التعاون المتعددة تجارة النفط والغاز، وتطوير سلاسل الإمداد، والربط الكهربائي وتصدير الكهرباء، فضلاً عن التعاون في تقنيات الهيدروجين النظيف، وتخزين الطاقة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

تأتي هذه المذكرات في أعقاب اتفاقية مماثلة وقعتها السعودية مع الإمارات العربية المتحدة لتعزيز الربط الكهربائي والسككي بين البلدين، وتتزامن مع اقتراب اكتمال مشروع الربط الكهربائي بين المملكة ومصر، والذي من المتوقع أن يسمح بتبادل ما يصل إلى 3000 ميغاواط.

السعودية وقطر تبحثان إنشاء خطوط أنابيب للنفط والغاز

وقّع الأمير عبدالعزيز بن سلمان مذكرة تفاهم مع وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، سعد بن شريدة الكعبي. تتضمن المذكرة التعاون في قطاعات النفط ومشتقاته، والغاز، والتكرير، والبتروكيماويات، والكهرباء، والهيدروجين النظيف، والطاقة المتجددة. كما تشمل بحث فرص العمل المشترك لإنشاء خطوط أنابيب لنقل وتصدير النفط والغاز، وتطوير البنية التحتية للطاقة، وتعزيز كفاءة الطاقة وتقنيات تخزينها.

تعاون سعودي مصري في تجارة النفط والغاز

في مذكرة منفصلة، اتفقت المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية على تعزيز التعاون في مجالات النفط الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي. يغطي الاتفاق مجالات التجارة والتداول والنقل والتخزين والتوزيع، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية المرتبطة بها. وقّع المذكرة الأمير عبدالعزيز بن سلمان ووزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي. يهدف هذا التعاون إلى دعم تكامل أسواق الطاقة، وتعزيز مرونة وموثوقية سلاسل الإمداد وأمن الطاقة، وتلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، بما يحقق المنفعة المتبادلة.

تتضمن المذكرة أيضاً تبادل الخبرات السعودية في مجال تأهيل محطات الوقود ومراكز الخدمة وتشغيلها وصيانتها، بالإضافة إلى الاستفادة من تجربة المملكة في فتح المنافسة في أنشطة غاز البترول المسال. كما يشمل التعاون تعزيز الشراكة في صناعة البتروكيماويات والاستثمار في المشروعات الجارية والمستقبلية.

الربط الكهربائي والطاقة المتجددة مع الكويت

أما المذكرة الثالثة، فقد وقعها الوزير السعودي مع وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتي، صبيح عبدالعزيز المخيزيم. تركز هذه المذكرة على التعاون في تطوير منظومات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والربط الكهربائي، وتصدير الكهرباء. كما تتناول المذكرة تعزيز كفاءة الطاقة وتقنيات تخزينها، وتطوير الشبكات الذكية، وتوظيف التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والابتكار والأمن السيبراني في قطاعات الطاقة. ويهدف التعاون إلى تطوير البنية التحتية الداعمة لتوفير إمدادات كهربائية أكثر موثوقية واستدامة، وفتح مجالات للشراكة بين الشركات المتخصصة في البلدين.