بورصة البحرين تعزز جهود مكافحة غسل الأموال بتوقيع اتفاقية خدمات مع شركة أمان

أعلنت بورصة البحرين، وهي الجهة المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، عن إبرام اتفاقية خدمات استراتيجية مع شركة أمان. تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز إطار الامتثال لدى البورصة وتطوير قدراتها في مجال العناية الواجبة ومكافحة الجرائم المالية. تم التوقيع على الاتفاقية من قبل الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، وديكون جونستون، الرئيس التنفيذي لمجموعة أمان، وذلك على هامش فعاليات منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2026. شهد مراسم التوقيع حضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي المؤسستين. جاء توقيع الاتفاقية خلال مشاركة أمان في المنتدى، بدعم من صندوق العمل تمكين، مما يؤكد دور المنتدى كمنصة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتحفيز الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية في البحرين.

بموجب هذه الاتفاقية، ستستفيد بورصة البحرين من منصة «أمان»، التي تطورها شركة ثيميس الرائدة عالميًا في إدارة مخاطر الجرائم المالية. ستدعم المنصة أنشطة البورصة في مجالات مكافحة غسل الأموال، والامتثال، والفحص مقابل قوائم العقوبات، وإدارة مخاطر الجرائم المالية. تجمع المنصة بين عمليات العناية الواجبة تجاه العملاء، والفحص، وتقييم المخاطر، والمراقبة ضمن بيئة مركزية موحدة، مما يعزز مستويات الرقابة ويبسط إجراءات العمل ويدعم اتخاذ القرارات.

وفي تصريح له، قال الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين: "يسرنا التعاون مع شركة أمان في إطار جهودنا المستمرة لدعم منظومة الامتثال وإدارة المخاطر لدى بورصة البحرين. تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو توظيف الحلول والتقنيات المتقدمة للارتقاء بكفاءة عمليات العناية الواجبة والرقابة التنظيمية، بما يدعم قدرتنا على مواكبة المتطلبات الرقابية المتنامية والتعامل بفعالية مع المخاطر المتغيرة. كما تجسد هذه الشراكة التزامنا الراسخ بتطبيق أعلى معايير الامتثال والشفافية والنزاهة التشغيلية، بما يسهم في تعزيز الثقة بسوق رأس المال البحريني وترسيخ مكانته كمركز مالي يتمتع بالكفاءة والموثوقية."

من جانبه، صرّح ديكون جونستون، الرئيس التنفيذي لمجموعة أمان: "نفخر بدعم بورصة البحرين في جهودها الرامية إلى الحفاظ على أعلى معايير الامتثال. وستزود منصتنا، المدعومة من شركة ثيميس، بورصة البحرين بالأدوات المتقدمة التي تحتاج إليها للتعامل مع بيئة تنظيمية متزايدة التعقيد والحدّ من مخاطر الجرائم المالية بفعالية."

من جهتها، قالت كاتي رامزي، رئيسة وحدة رأس المال الجريء العالمية (VCU) في مكتب الاستثمار التابع للحكومة البريطانية، ورئيسة الوفد البريطاني المشارك في منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية: "تجمع المملكة المتحدة والبحرين شراكة راسخة في مجالات الخدمات المالية والاستثمار والابتكار، وتمثّل هذه الاتفاقية بين بورصة البحرين وشركة أمان مثالاً واضحًا على ما يمكن أن تحقّقه هذه الشراكة. ويسعدنا أن نرى جهة مبتكرة تأسّست في المملكة المتحدة، مثل أمان المدعومة من شركة ثيميس، توظّف الذكاء الاصطناعي بمسؤولية لتعزيز ضوابط مكافحة الجرائم المالية في قلب سوق رأس المال في مملكة البحرين. فالامتثال الفعّال يشكّل أساسًا لثقة المستثمرين، ومثل هذه الشراكات تعزّز الثقة والنزاهة والشفافية، بما يتيح فرصًا حقيقية للشركات والمستثمرين في بلدينا."

ومن المتوقع أن يساهم هذا التعاون في تعزيز كفاءة عمليات الامتثال والرقابة في بورصة البحرين ودقّتها واتّساقها، بما يضمن توافقها مع أفضل الممارسات الدولية والمتطلبات التنظيمية المتغيرة. حظي نمو أمان في المملكة بدعم من فريق البحرين، إذ سهّل مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين تأسيس أمان في المملكة، فيما دعم صندوق العمل تمكين جهودها لبناء القدرات المحلية وتوسيع فريق عملها في البحرين، بالتزامن مع توسّع المنصة على مستوى المملكة. تدعم «أمان» المؤسسات في تعزيز قدراتها على مكافحة الجرائم المالية، بما يضمن قدرتها على الامتثال للقوانين واللوائح المحلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال، واتباع أفضل الممارسات الدولية. جرى تخصيص المنصة ومواءمتها لتلبية المتطلبات الخاصة بمملكة البحرين، بهدف حماية المملكة من أي ارتباطات غير مرغوب فيها بشركات أو أفراد يمارسون أنشطة غير مشروعة أو يخضعون للعقوبات، ومنع دخول الأموال غير المشروعة إلى البحرين.