هيئة تنظيم الاتصالات تصدر إطاراً تنظيمياً جديداً لنطاقات التردد المعفاة من التراخيص

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات ورقة موقف رسمية تحدد فيها الإطار التنظيمي والتوجهات الخاصة باستخدام نطاقات التردد المعفاة من التراخيص، بهدف توضيح الشروط الفنية والتنظيمية للمصنعين والمستوردين ومقدمي الخدمات والجمهور، مع التركيز على دعم التقنيات اللاسلكية إنترنت الأشياء دون الإخلال بسلامة الترددات المرخصة وحمايتها من التداخلات الضارة.

وبحسب الورقة، فإن أحكام قانون الاتصالات، وتحديداً المادة الثالثة والأربعين المعدلة، تمنح الهيئة صلاحية إعفاء نطاقات تردد معينة من متطلبات الحصول على ترخيص ترددات، شريطة أن يكون استخدامها متوافقاً مع الشروط المحددة.

وأوضحت الهيئة أن هذه الورقة تعكس الموقف الحالي وتهدف إلى توفير الوضوح لأصحاب المصلحة بشأن استخدام نطاقات الترددات الراديوية المخصصة للعمليات المعفاة، مؤكدة احتفاظها بحق مراجعة موقفها استجابة لتطورات السوق أو الابتكار التكنولوجي أو أفضل الممارسات الدولية.

وأشارت الوثيقة إلى أن الانتشار المتزايد للتقنيات اللاسلكية في السنوات الأخيرة، مثل واي فاي وبلوتوث ويزيجبي وشبكات المنطقة الواسعة منخفضة الطاقة، أبرز أهمية الطيف المعفى من التراخيص في تمكين الابتكار ودعم التطبيقات اللاسلكية منخفضة الطاقة وقصيرة المدى.

وفيما يخص الإطار التنظيمي، تعمل الأجهزة المعفاة على أساس عدم التداخل وعدم الحماية، مع ضرورة الالتزام بالتوقف عن التشغيل فور الإخطار في حال حدوث أي تداخل، مع عدم طلب أي ترخيص طيف فردي أو رسوم استخدام شريطة استيفاء الشروط الفنية.

وفي الختام، أكدت الهيئة أن جميع معدات الراديو المخصصة للاستخدام في النطاقات المعفاة يجب أن تحصل على اعتماد نوعي، باستثناء الواردات للاستخدام الشخصي، مع اتخاذ إجراءات إنفاذ تشمل التحذيرات ومصادرة المعدات والغرامات للمخالفين.