طالبة إيرانية تواجه الإعدام بتهمة

أصدرت محكمة إيرانية حكماً بالإعدام على الطالبة نجمة أميني، البالغة من العمر 23 عاماً، بتهمة "الإساءة الدينية"، وذلك على خلفية منشور لها على منصات التواصل الاجتماعي. وقد أثارت هذه القضية تحذيرات حقوقية من تزايد استخدام عقوبة الإعدام ضد أشكال التعبير الرقمي في البلاد.

ووفقاً لصحيفة "غارديان" البريطانية، فإن أميني، وهي طالبة محاسبة، محتجزة حالياً في سجن وكيل آباد بمدينة مشهد شمال شرقي إيران. وقد صدرت بحقها أحكام في قضيتين منفصلتين أمام محكمتين جنائية وثورية.

في القضية الأولى، تم الحكم عليها بالإعدام بتهمة "الإساءة الدينية". أما في القضية الثانية، فقد قضت محكمة أخرى بسجنها 12 عاماً و6 أشهر ويوماً واحداً، بتهم تشمل "العمل ضد الأمن القومي" و"الدعاية ضد النظام". تجدر الإشارة إلى أن حكم الإعدام ليس نهائياً ولا يزال قابلاً للطعن أمام المحكمة العليا الإيرانية.

يُذكر أن اعتقال أميني جاء في أعقاب الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها إيران مطلع العام الجاري، بالتزامن مع تكثيف السلطات لمراقبة النشاط على منصات التواصل الاجتماعي واعتقال آلاف الأشخاص.

في تسجيل صوتي مسرب من السجن، ناشدت أميني الأمم المتحدة والمحامين والمنظمات الحقوقية للتدخل في قضيتها، مؤكدة براءتها ومطالبة بإيصال صوتها إلى الخارج. وبحسب منظمة "حقوق الإنسان في إيران"، استند الحكم إلى المادة 262 من قانون العقوبات الإيراني، التي تنص على عقوبة الإعدام في حالات "إهانة النبي محمد" أو إهانة شخصيات دينية شيعية مقدسة. ومع ذلك، تنص المادة التالية في القانون نفسه على استثناءات، تشمل الحالات التي تصدر فيها العبارات تحت تأثير فقدان الإدراك أو دون قصد متعمد.

وقد دفعت أميني أمام المحكمة بأنها نشرت العبارات وهي في حالة هلوسة، بعد تناول "فطر مهلوس" مع أصدقاء، فيما أكد دفاعها أن ما صدر عنها لم يكن مقصوداً. إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفاع وأبقت على حكم الإعدام.

حذرت منظمة "حقوق الإنسان في إيران"، ومقرها أوسلو، من أن هذه القضية قد تفتح الباب أمام توسيع نطاق استخدام عقوبة الإعدام ضد التعبير عبر الإنترنت. وقال مدير المنظمة، محمود أميري مقدم، إن الحكم على شابة بالإعدام بسبب ما نشرته على منصات التواصل الاجتماعي يمثل تطوراً "بالغ الخطورة"، محذراً من تحول مثل هذه الأحكام إلى أداة أوسع لملاحقة التعبير السلمي.

تأتي هذه القضية في ظل ارتفاع كبير في تنفيذ أحكام الإعدام في إيران، حيث تشير المنظمة إلى أن السلطات نفذت أكثر من 600 إعدام منذ بداية عام 2026. وتجدر الإشارة إلى أن إيران كانت قد أعدمت في مايو 2023 رجلين، هما يوسف مهراد وصدر الله فاضلي زارع، بعد إدانتهما في قضيتين مرتبطتين بتهمة "التجديف" ونشاطهما على منصات التواصل الاجتماعي.