لبنان ينفي رسمياً وجود إجراءات قضائية ضد سفيرته في واشنطن

نفى لبنان رسمياً يوم الأربعاء الأنباء المتداولة حول اتخاذ إجراءات قضائية ضد سفيرته لدى الولايات المتحدة، ندى حمادة معوض، وذلك على خلفية اتهامها بمخالفة قانون مقاطعة إسرائيل. وأوضحت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان لها أن أي إجراء قضائي بحق الموظفين العامين يتطلب موافقة صريحة من الوزير المختص وفقاً للأصول القانونية. وأكدت الوزارة أن المهمة الموكلة إلى السفيرة معوض تمت بتفويض من رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء، ووفقاً للأحكام الدستورية.

جاء هذا البيان بعد انتقادات شديدة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشكوى المقدمة ضد السفيرة، معتبرة أنها تستهدف عرقلة جهود واشنطن لتعزيز الاتصالات الدبلوماسية بين لبنان وإسرائيل. وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قد صرح لشبكة "سي بي إس نيوز" بأن النظر في شكوى ضد السفيرة اللبنانية لمجرد تنفيذها سياسة حكومتها والمشاركة في مفاوضات تقودها الولايات المتحدة أمر محرج.

وكان المحامي اللبناني حسن عادل بزي قد تقدم ببلاغ ضد معوض أمام النيابة العامة التمييزية، متهماً إياها بالاتصال بالسفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل ليتر لتهنئته بسلامة نجله بعد تعرضه لحادث دهس في الضفة الغربية المحتلة، معتبراً ذلك مخالفاً لقانون مقاطعة إسرائيل ويتنافى مع العمل الدبلوماسي. وقد أحيل البلاغ إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية كلود غانم لدراسته وتحديد مدى قانونيته.

يعود قانون مقاطعة إسرائيل اللبناني إلى عام 1955 ويحظر إبرام اتفاقات مع مقيمين في إسرائيل أو يحملون جنسيتها أو يعملون لصالحها، إذا تعلقت بصفقات تجارية أو مالية أو أي تعامل آخر. وتشارك السفيرة معوض والسفير ليتر في محادثات بوساطة أميركية تهدف إلى تحسين العلاقات بين البلدين، اللذين لا يزالان في حالة حرب رسمياً. وقد استضاف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو السفيرين في واشنطن في أبريل الماضي، في أول محادثات دبلوماسية مباشرة بين لبنان وإسرائيل منذ عقود. ورغم توقيع اتفاق إطاري في يونيو لتمهيد الطريق أمام سلام دائم، إلا أن تنفيذ الاتفاق تعثر بسبب خلافات حول ترتيب الخطوات وآليات التحقق. وانتهت آخر جولة رسمية من المحادثات في روما في أغسطس دون تقدم، بينما التقى السفيران مجدداً في واشنطن في سبتمبر وسط توقعات بجولة جديدة في أكتوبر.