الكفاءات الهندسية الوطنية: حجر الزاوية في تطوير العقارات والبنية التحتية المستدامة بمملكة البحرين

أكد المهندس عصام بن عبدالله خلف، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، أن الكفاءات الهندسية البحرينية تلعب دوراً محورياً وركيزة أساسية في دعم مسيرة التنمية، وذلك من خلال تطوير القطاع العقاري وتعزيز كفاءة البنية التحتية. وأوضح أن هذا الدور يساهم في توفير بيئة عمرانية متكاملة ومستدامة تدعم النمو الاقتصادي وتواكب تطلعات المملكة المستقبلية، وترفد المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

جاءت هذه التصريحات بمناسبة يوم المهندس البحريني، الذي يحتفى به في الخامس عشر من أكتوبر من كل عام. وأعرب المهندس خلف عن اعتزازه بالإسهامات النوعية التي يقدمها المهندسون والمهندسات البحرينيون في مختلف المجالات. وأكد أن الخبرات الهندسية الوطنية تمثل عنصراً مهماً في تطوير المشروعات العقارية، وتحسين جودة التخطيط والتنفيذ، ورفع كفاءة استخدام الموارد، مما يعزز تنافسية مملكة البحرين وجاذبيتها للاستثمار.

وأشار إلى الارتباط الوثيق بين القطاع العقاري وتطور البنية التحتية، مؤكداً أن تكامل الجهود بين الجهات المعنية يهيئ بيئة مناسبة لتطوير المشروعات العقارية، ورفع كفاءة الخدمات والمرافق، وتعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين في السوق العقاري. ويتماشى ذلك مع أهداف مملكة البحرين نحو تعزيز التنمية المستدامة، وتطوير البنية التحتية، ورفع جودة المشروعات العقارية.

وشدد على أهمية مواصلة الاستثمار في الكفاءات الوطنية، خاصة في ظل التطورات المتسارعة، والاستفادة من التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة، لا سيما في مجالات التحول الرقمي، والبيانات العقارية، والاستدامة. ويهدف ذلك إلى تحسين كفاءة الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين والمطورين العقاريين وسائر المتعاملين في السوق.

وفي الختام، أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري على أهمية تكامل الخبرات الهندسية مع الجهود المبذولة لدعم نمو القطاع العقاري، وترسيخ الممارسات المهنية المسؤولة، وتعزيز الالتزام بالمعايير والاشتراطات ذات الصلة. ويهدف ذلك إلى حفظ حقوق جميع الأطراف وبناء سوق عقاري آمن ومستدام.