اجتماع النواب العموم الخليجيين في البحرين: تعزيز التعاون القضائي واستخدام الذكاء الاصطناعي

في إطار رئاسة مملكة البحرين لأعمال الدورة السادسة والأربعين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترأس سعادة الدكتور علي بن فضل البوعينين، النائب العام، الاجتماع الثامن عشر للنواب العموم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. حضر الاجتماع سعادة الشيخ سلطان بن محمد بن سعود آل ثاني، الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون.

خلال كلمته، أشاد النائب العام بالتعاون البناء والعلاقات التنسيقية القوية بين دول مجلس التعاون في مختلف المجالات، مؤكداً على أهمية اجتماعات النواب العموم في تبادل الآراء والخبرات لتوحيد منظومة العمل بما يتماشى مع رؤى قادة دول المجلس.

كما تطرق النائب العام إلى ضرورة استكمال منظومة التعاون القضائي الدولي لمواجهة الجرائم وملاحقة الجناة، مشيراً إلى أهمية دراسة إيجاد آلية خليجية لتشكيل فرق تحقيق مشتركة، بما يتفق مع الأنظمة الوطنية للدول الأعضاء، لمواجهة الجرائم المنظمة والجرائم ذات الخطورة الماسة بمقدرات الدول.

وفي سياق تحديث وتطوير أدوات النيابات العامة، أكد النائب العام على أهمية استخدامات الذكاء الاصطناعي، مستعرضاً مقترحات النيابة العامة بمملكة البحرين ووثيقة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي اعتمدها النواب العموم، ومشروع قواعد استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابات العامة بدول المجلس. يتضمن المشروع القواعد الحاكمة لبنية نظام الذكاء الاصطناعي وضبط استخدامه، وضمانات المساواة والحيادية في التصرفات القضائية.

وشدد النائب العام على ضرورة تدريب وصقل خبرات أعضاء النيابات العامة والأجهزة المعاونة تدريباً تخصصياً رفيع المستوى، بالاستعانة بالمراكز القضائية والقانونية والمؤسسات العلمية داخل وخارج دول المجلس.

ناقش النواب العموم خلال الاجتماع موضوعات عدة منها بحث إيجاد آلية خليجية لتشكيل فرق تحقيق مشتركة، ونماذج التعاون الموحدة، ومستحدثات اللائحة الموحدة الاسترشادية للتفتيش على أعمال أعضاء النيابات العامة، والتعليمات القضائية الموحدة، والتعاون مع المعاهد والمراكز القانونية لعقد البرامج التدريبية. كما اعتمد النواب العموم مشروع النيابة العامة بمملكة البحرين بشأن قواعد استخدام الذكاء الاصطناعي.

واستعرض النواب العموم تجارب النيابات والادعاء العام، حيث عرضت النيابة العامة بمملكة البحرين تجربتها حول "دور النيابة العامة في مكافحة الاتجار بالأشخاص". وفي ختام الاجتماع، تم تكريم المستشار عبدالله عيسى الدوسري، رئيس مكتب التعاون الدولي وحقوق الإنسان بالنيابة العامة، بجائزة حامد العثمان.