معهد العلوم والأمن الدولي: القيود على مداخل "جبل الفأس" تثير الشكوك حول محتوياته النووية

أفاد معهد العلوم والأمن الدولي بأن استمرار القيود المفروضة على الوصول إلى منشأة جبل كُلَنغ غَزلا، المعروفة باسم "جبل الفأس" والواقعة جنوب منشأة نطنز النووية في إيران، يزيد من التكهنات حول احتمال احتواء الموقع على معدات أو مواد نووية ذات أهمية. ووفقاً لتقرير نشره المعهد في 16 أكتوبر 2026، والذي استند إلى صور أقمار اصطناعية التقطت في 7 أكتوبر من نفس العام، فإن المداخل الشرقية للأنفاق لا تزال مغلقة بالتراب، بينما تستمر العوائق الترابية في تقييد الوصول إلى المداخل الغربية، دون أي تغييرات ملحوظة مقارنة بالصور السابقة.

ويرى المعهد أن استمرار هذه القيود، التي فُرضت خلال الأشهر الماضية، يتوافق مع احتمالية بقاء معدات أو مواد قيمة داخل المنشأة. وأشار التقرير إلى أن الموقع لا يُظهر أي مؤشرات واضحة على استئناف نشاط تشغيلي أو تنفيذ أعمال بناء واسعة النطاق خلال الفترة التي تغطيها الصور.

تأتي هذه التقييمات في سياق تقارير سابقة أشارت إلى احتمال نقل أجهزة طرد مركزي ومكونات مرتبطة بها إلى المنشأة. وكان تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكر في يوليو 2026، نقلاً عن معلومات استخباراتية إسرائيلية، أن إيران قامت بنقل أجهزة طرد مركزي إلى الموقع، إلا أن هذه الرواية لم يتم تأكيدها بشكل مستقل من خلال صور الأقمار الاصطناعية المتاحة.

تكمن أهمية منشأة "جبل الفأس" في موقعها تحت الأرض وطبيعة أعمال الحفر والتحصين التي شهدتها خلال السنوات الماضية. بدأت إيران في إنشاء المنشأة بعد تعرض منشأة تجميع أجهزة الطرد المركزي في نطنز للتخريب عام 2020. وقد أثارت أعمال البناء وتعزيز مداخل الأنفاق تكهنات حول استخدامها المحتمل لحماية معدات نووية حساسة. ومع ذلك، فإن الصور الفضائية، رغم إظهارها استمرار إغلاق المداخل وتقييد الوصول إليها، لا تكشف عن محتويات الأنفاق ولا تثبت وجود يورانيوم مخصب داخلها أو بدء عمليات تخصيب في الموقع.

يأتي هذا التطور في وقت لا يزال فيه مدى قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التحقق من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ومتابعة بعض المنشآت المتضررة من الهجمات العسكرية محل خلاف. ويزيد استمرار القيود على الوصول من صعوبة التحقق المستقل من طبيعة الأنشطة والمواد الموجودة في المواقع النووية الإيرانية. وبالتالي، فإن استمرار إغلاق مداخل "جبل الفأس" يعزز الشكوك حول احتمال وجود معدات أو مواد نووية مهمة داخل المنشأة، ولكنه لا يشكل دليلاً قاطعاً على وجود يورانيوم مخصب فيها أو استخدامها حالياً في عمليات التخصيب.