مشروع الأراضي الزراعية في بوري ينجز 87% من بنيته التحتية تمهيدًا لتعزيز الأمن الغذائي

أكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك، وزير شؤون البلديات والزراعة، أن التطور والنمو الذي يشهده القطاع الزراعي في مملكة البحرين يعود إلى الدعم الكبير من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. هذه التوجيهات أسست لدعائم التنمية المستدامة وعززت الأمن الغذائي، بالإضافة إلى دعم المزارع البحريني وتمكينه من توسيع إنتاجه. كما أشاد سعادته بالاهتمام والرعاية المستمرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المعظم ورئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، لدورها في دعم المزارعين البحرينيين وتعزيز استدامة القطاع الزراعي وتطوير منظومته.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها الوزير إلى مشروع الأراضي الزراعية الجديدة بمنطقة بوري، للاطلاع على مستجدات أعمال البنية التحتية والمرافق الإنشائية وتقدم تنفيذها. حضر الزيارة سعادة الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة، الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، والمهندس عاصم عبداللطيف عبدالله، وكيل الوزارة لشؤون الزراعة والثروة الحيوانية، وعدد من المسؤولين المعنيين بالقطاع الزراعي.

وأوضح الوزير أن المشروع يمثل أحد الركائز الداعمة للجهود الوطنية في تعزيز القطاع الزراعي والأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي. وأشار إلى أن العمل وصل إلى مرحلة متقدمة، مع استمرار الوزارة في استكمال البنية التحتية والخدمات الضرورية لتمكين المزارعين البحرينيين من تطوير مشاريعهم الزراعية ورفع كفاءتها.

وأضاف سعادته أن نسبة تنفيذ أعمال البنية التحتية بلغت حوالي 87%، ومن المتوقع الانتهاء من كافة الأعمال قبل نهاية العام الحالي. وقد تم الانتهاء من توصيل شبكات الري وحفر الآبار اللازمة لتوفير المياه، بالإضافة إلى إنشاء محطتي كهرباء رئيسيتين لخدمة الأراضي الزراعية بالمشروع، وذلك بالتنسيق مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي.

وتابع الوزير أن أعمال إنشاء محطة تحلية المياه مستمرة، بطاقة إنتاجية تبلغ 567 مترًا مكعبًا يوميًا، وهي كافية لتلبية احتياجات جميع المزارع. وأكد أن توفير هذه المرافق يعكس حرص الوزارة على تهيئة بيئة مناسبة للمشاريع الزراعية ودعم كفاءة استخدام الموارد ورفع كفاءة الإنتاج.

وأشار سعادته إلى أن المزارعين البحرينيين الاثني عشر قد تسلموا أراضيهم رسميًا وبدأوا في تنفيذ المرافق الزراعية والبيوت المحمية، حيث بلغت نسبة التنفيذ من قبلهم حوالي 75%. وأكد استمرار الوزارة في تقديم الدعم الفني والإرشاد الزراعي لهم من خلال المختصين وفرق الإشراف، لضمان تنفيذ مشاريعهم وفق المتطلبات الفنية وتحقيق أقصى استفادة من الأراضي المخصصة.

من جانبها، أكدت سعادة الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة أن التقدم في مشروع الأراضي الزراعية الجديدة ببوري هو نتاج التعاون والتكامل بين المبادرة الوطنية ووزارة شؤون البلديات والزراعة، ويمثل خطوة مهمة لدعم المزارعين وتمكينهم من تطوير مشاريعهم وزيادة الإنتاج الزراعي المحلي. وأشارت إلى أن ما تحقق من تقدم في البنية التحتية وبدء المزارعين في تنفيذ مرافقهم يعكس أهمية توفير المقومات الأساسية للمشاريع الزراعية، مما يعزز كفاءة المزارعين وقدرتهم على تطوير الإنتاج المحلي. وأكدت استمرار المبادرة في متابعة احتياجات المزارعين ودعمهم.

وأوضحت أن المشروع يأتي ضمن جهود المبادرة المستمرة لدعم المزارع البحريني وتعزيز مساهمته في تطوير القطاع الزراعي ودعم الأمن الغذائي الوطني، مشيدةً بالتعاون مع وزارة شؤون البلديات والزراعة في متابعة التنفيذ وتوفير الخدمات للمزارعين.

يضم المشروع 12 أرضًا زراعية مخصصة للمزارعين البحرينيين، بمساحة إجمالية تقارب 82 ألف متر مربع، وتتراوح مساحة الأراضي بين 6 آلاف و8 آلاف متر مربع. تم تخصيص هذه الأراضي عبر مزايدة عامة على منصة استثمار الأراضي الحكومية، حصريًا للمزارعين البحرينيين، بعقود تمتد لعشر سنوات تشمل فترة سماح لمدة عام واحد لإنشاء المرافق الزراعية وتجهيزها.