البرلمان الخليجي الأوروبي يدين الهجمات الإيرانية ويؤكد حق دول الخليج في الدفاع عن النفس

أدان الاجتماع البرلماني الخليجي الأوروبي، الذي عقد في بروكسل بتاريخ 16 أكتوبر 2026م، الهجمات الإيرانية المستمرة ضد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكداً على حق هذه الدول في الدفاع عن نفسها وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وأصدر رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة لدول مجلس التعاون، بالتعاون مع البرلمان الأوروبي، بياناً ختامياً شدد على أهمية الشراكة بين أوروبا ومنطقة الخليج العربي في ظل الاضطرابات العالمية، داعياً إلى تطويرها إلى شراكة استراتيجية أعمق تتضمن بعداً برلمانياً.

وأدان البيان بشدة الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة، سواء التي نفذتها إيران مباشرة أو عبر وكلائها، والتي استهدفت منشآت مدنية واقتصادية وحيوية، ومطارات مدنية، ومواقع مقدسة، ومرافق خدمية وبنية تحتية، مما يهدد أرواح المدنيين وينتهك سيادة الدول ويعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر. وأعرب عن التضامن مع دول مجلس التعاون وشعوبها، مجدداً التأكيد على حق الدفاع عن النفس، وداعياً إيران ووكلاءها إلى الوقف الفوري وغير المشروط لهذه الهجمات.

كما أكد البيان على ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026) الذي يدين الهجمات الإيرانية ضد دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى مواقف الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في هذا الشأن. ودعا البيان إيران ووكلاءها إلى احترام حرية الملاحة وحق المرور العابر في مضيق هرمز وباب المندب، معرباً عن قلقه إزاء التطورات في البحر الأحمر.

وأشاد البيان بجهود عمليتي القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي «أسبيدس» و«أتالانتا»، مرحباً بالدعوات لتعزيز عملية «أسبيدس»، ومشجعاً على توثيق التنسيق بين التحالف الدفاعي البحري متعدد الجنسيات بقيادة المملكة العربية السعودية وعمليات الاتحاد الأوروبي لحماية الممرات البحرية وإمدادات الطاقة. وأشار إلى أن الاضطرابات الأخيرة في طرق الملاحة البحرية تبرز الترابط الوثيق بين أمن المنطقتين وازدهارهما، حاثاً القمة المقبلة على إعطاء زخم سياسي لهذا الاهتمام المشترك.

ودعا البيان القمة المقبلة إلى تعزيز التعاون الخليجي الأوروبي من خلال استكشاف الفرص المشتركة لتوفير إمدادات طاقة موثوقة ومستدامة، ودعم تطوير البنية التحتية للطاقة، وتوسيع مجالات التعاون في التقنيات الحديثة. وحث على توفير إطار اقتصادي مستقر للشراكة، وإعطاء إشارة سياسية لاستئناف مفاوضات اتفاقية تجارة حرة شاملة. كما دعا إلى تعزيز التعاون في مجالات الأمن البحري، والأمن السيبراني، وحماية البنية التحتية الحيوية، ومكافحة الإرهاب، ومنع التطرف العنيف، والحماية المدنية.

وأكد البيان على أهمية تعزيز التواصل البرلماني، ومجدداً الالتزام بالمضي قدماً نحو إقرار ترتيبات آمنة ومتبادلة المنفعة للسفر دون تأشيرة مع دول مجلس التعاون الخمس المتبقية. وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، جدد البيان التأكيد على ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي، ودعم الجهود السياسية والدبلوماسية لتحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين. وفيما يتعلق بالأمن في أوروبا، أشار البيان إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن العدوان على أوكرانيا، داعياً إلى وقف فوري لإطلاق النار وتحقيق سلام شامل وعادل.

وثمن البيان الجهود الإنسانية وجهود الوساطة التي تبذلها دول الخليج، بما في ذلك دورها في تيسير عمليات تبادل الأسرى وعودة الأطفال الأوكرانيين. واتفق المشاركون على عقد اجتماعات دورية بالتناوب بين أوروبا والدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعميق الحوار من خلال الزيارات الرسمية واجتماعات رؤساء المجالس والمنتديات البرلمانية المشتركة، وتبادل الخبرات بين الأجهزة الإدارية للمجالس البرلمانية.