مجلس الشورى البحريني يؤكد: أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن البحرين ويدعم إجراءاتها السيادية

ترأس السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أعمال الجلسة الثانية للمجلس في دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي السادس، بحضور سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب. بدأت الجلسة بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، تلاها إلقاء رئيس المجلس بيانًا حول التضامن مع المملكة العربية السعودية. أعرب المجلس عن إدانته الشديدة للاعتداءات الإرهابية المتواصلة التي تنفذها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، والتي تستهدف مناطق ومنشآت حيوية ومدنية في المملكة العربية السعودية عبر إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة وتهديدًا مباشرًا لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين.

وأكد مجلس الشورى تضامن مملكة البحرين ووقوفها الثابت إلى جانب المملكة العربية السعودية، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة لحماية سيادتها وصون أمنها واستقرارها. وشدد على أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن أمن دول المجلس واستقرارها مسؤولية مشتركة تتطلب تضامنًا وتنسيقًا وتكاتفًا لمواجهة التحديات والتهديدات.

ثمّن المجلس جهود القوات المسلحة السعودية في التصدي لهذه الاعتداءات وحماية منشآت المملكة، مشيدًا بالتلاحم الوطني للشعب السعودي والتفافه حول قيادته الحكيمة، معتبرًا ذلك ركيزة أساسية لتعزيز أمن المملكة واستقرارها. كما أعرب عن الفخر بالعلاقات الأخوية الراسخة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، المبنية على تاريخ طويل من المحبة والإخاء والتلاحم، وروابط قوية بين القيادتين والشعبين، وشراكة وثيقة ومصير مشترك تعززت بالمواقف الأخوية والتعاون المستمر.

وجدد المجلس موقف مملكة البحرين الثابت في مساندة المملكة العربية السعودية، داعيًا الله أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها وأن يديم عليها الأمن والأمان والاستقرار والازدهار.

بعد ذلك، عرضت السيدة كريمة محمد العباسي، الأمين العام لمجلس الشورى، الرسائل الواردة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والمرفق بها مراسيم بقوانين. شملت هذه المراسيم تعديلات على قوانين جوازات السفر، ونظام المحافظات، وقانون البلديات، والتصديق على اتفاقية تعاون جمركي مع المملكة المتحدة، وتعديلات على قانون تنظيم الطيران المدني، وإصدار قانون تنظيم السكك الحديدية، وتعديلات على قوانين الأوسمة والتأمين الاجتماعي.

وافق المجلس على تشكيل لجنة لإعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، برئاسة السيد جمال محمد فخرو، وعضوية عدد من أصحاب السعادة الأعضاء. كما تمت تزكية أربعة أعضاء لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية.

وأسفرت انتخابات رؤساء ونواب اللجان النوعية الدائمة عن النتائج التالية: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية برئاسة دلال جاسم الزايد، ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني برئاسة علي محمد الرميحي، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية برئاسة خالد حسين المسقطي، ولجنة الخدمات برئاسة د. جميلة محمد رضا السلمان، ولجنة المرافق العامة والبيئة برئاسة د. محمد علي حسن علي، ولجنة شؤون المرأة والطفل برئاسة إجلال عيسى بوبشيت، ولجنة شؤون الشباب برئاسة رضا إبراهيم منفردي، ولجنة حقوق الإنسان برئاسة علي حسين الشهابي.