ديون متزايدة وعجز مقلق: البلديات البريطانية على حافة الانهيار وخدمات السكان في خطر

تواجه المجالس المحلية في إنجلترا أزمة مالية خانقة تتفاقم بسبب الديون والعجز المتراكم، مما يثير قلقاً بالغاً بشأن اقتراب بعضها من الإفلاس وتأثير ذلك على السكان من خلال زيادة الضرائب وتقليص الخدمات الأساسية.

وتتوقع مقاطعة هامبشاير عجزاً مالياً يقدر بحوالي 200 مليون جنيه إسترليني خلال السنة المالية 2026-2027، بينما تشير توقعات مجالس أخرى إلى عجز يتجاوز 100 مليون جنيه إسترليني.

بالإضافة إلى عبء الديون، تتسع فاتورة الاحتيال المالي داخل المجالس، حيث تُقدر قيمة حالات الاحتيال التي تم اكتشافها بحوالي 265 مليون جنيه إسترليني للسنة المالية 2024-2025.

وفي مجلس ثوروك، يقوم مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة بالتحقيق في استثمارات بملايين الجنيهات في مشاريع للطاقة الشمسية. يُذكر أن المجلس كان قد أعلن عجزه المالي في عام 2022، مما أدى إلى ارتفاع الضرائب وتخفيض الخدمات.

كما فتحت الحكومة تحقيقاً في إدارة هيئة "تيز فالي" المشتركة، يتعلق بأوضاعها المالية والحوكمة، وذلك بعد مراجعة سابقة كشفت عن إخفاقات إدارية ورقابية، وسط مخاوف متزايدة بشأن ارتفاع الديون وضعف الإدارة المالية.

واعترفت الحكومة البريطانية بوجود اختلالات هيكلية وتراكم في الحسابات غير المدققة لدى السلطات المحلية، في ظل ضغوط متزايدة لتعزيز الرقابة على إنفاق المال العام.

ومع تضاؤل ميزانيات المجالس نتيجة لتراكم الديون والعجز المالي وضعف الرقابة، يواجه السكان تبعات هذه الأزمة في صورة زيادة في الضرائب وتقليص في الخدمات المقدمة.