الصين تدعو عمالقة صناعة السيارات لمواجهة المنافسة الشرسة وتعزيز سلامة المركبات

أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أن أربع جهات حكومية رفيعة المستوى قد وجهت دعوة لشركات صناعة السيارات الكبرى في البلاد لمقاومة ما وصفته بـ"المنافسة غير العقلانية". كما حثت هذه الجهات الشركات على الارتقاء بإدارة التصاميم المبتكرة للمركبات، وتعزيز عمليات اختبارات البحث والتطوير والتحقق من صحتها، مع التأكيد على ضمان سلامة المنتجات النهائية.

جاءت هذه الدعوة خلال اجتماع موسع ضم ممثلين عن أكثر من 30 شركة رائدة في قطاع صناعة السيارات. وقد نظم هذا الاجتماع عدد من المكاتب المعنية التابعة لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الأمن العام، ووزارة الإيكولوجيا والبيئة، والهيئة الوطنية لتنظيم السوق. خلال الاجتماع، قام المسؤولون بتحديد المتطلبات اللازمة في مسودة تعميم جديد يهدف إلى تعزيز إدارة التصاميم المبتكرة للمركبات وعمليات البحث والتطوير والتحقق منها. كما تم استعراض المشكلات التي تم رصدها خلال عمليات التفتيش الإشرافية السابقة، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وشدد الاجتماع على ضرورة وفاء شركات صناعة السيارات بمسؤوليتها الأساسية تجاه سلامة المنتجات، وتعزيز الالتزام بالمعايير. ودعت الشركات إلى إجراء تقييمات شاملة للسلامة واختبارات بحث وتطوير دقيقة للتحقق من صحتها، بهدف القضاء على أي مخاطر محتملة تتعلق بالسلامة. بالإضافة إلى ذلك، دعا الاجتماع إلى تبني أساليب تسويق تتسم بالصدق والموضوعية، وحذر من استخدام ادعاءات كاذبة أو مبالغ فيها أو مضللة في الحملات الترويجية. كما تم التحذير من الأنشطة التي تصور مخالفات مرورية أو الرسائل التي تشجع السائقين على إهمال مسؤوليتهم عن القيادة الآمنة.

المركبات الذكية:

في سياق متصل، طُلب من شركات تصنيع السيارات تعزيز إجراءات السلامة الخاصة بالمركبات الذكية المتصلة التي تعمل بالطاقة الجديدة. وشملت المطالب أيضاً تحسين أنظمة تقييم السلامة وإدارة الاختبارات، وتعزيز أنظمة ضمان مطابقة الإنتاج، وتشديد الرقابة على سلسلة التوريد.

من جانبها، أكدت السلطات المختصة من الوزارات الأربع المذكورة على عزمها تعزيز التنسيق فيما بينها. كما ستدفع هذه السلطات بحملة خاصة تهدف إلى تحسين جودة المنتجات، وإصدار التعميم الجديد وتنفيذه في أقرب وقت ممكن. وسيتم أيضاً تسريع عملية صياغة ومراجعة المعايير ذات الصلة.

وختمت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات بالإشارة إلى أن هذه السلطات ستواصل عمليات التفتيش على كبرى شركات تصنيع السيارات. وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق الشركات التي يثبت وجود مشاكل لديها، وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها. كما سيتم الإعلان عن هذه الحالات للعامة.