وكيل الزراعة والثروة الحيوانية يشارك في سلطنة عُمان لتعزيز التعاون الدولي في قطاع التمور

شارك المهندس عاصم عبداللطيف عبدالله، وكيل شؤون الزراعة والثروة الحيوانية بوزارة شؤون البلديات والزراعة، في أعمال الدورة السادسة لمجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور، التي استضافتها العاصمة العُمانية مسقط. حضر الاجتماع أصحاب المعالي والسعادة وممثلو الدول الأعضاء، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون الدولي في قطاع النخيل والتمور، واستعراض مستجدات أعمال المجلس ومبادراته الاستراتيجية، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات التنظيمية المدرجة على جدول الأعمال.

تضمنت أعمال الدورة استعراض التقرير السنوي للمجلس لعام 2026، ومؤشرات تنفيذ خطته الاستراتيجية، ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير منظومة العمل وتعزيز الكفاءة المؤسسية، إلى جانب انتخاب أعضاء الهيئة التنفيذية للدورة الجديدة.

وفي كلمة له خلال الاجتماع، أكد المهندس عاصم عبداللطيف عبدالله على أهمية الدور الذي يضطلع به المجلس الدولي للتمور في توحيد الجهود وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتطوير قطاع النخيل والتمور كقطاع زراعي حيوي مرتبط بالأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والزراعية المستدامة. وأوضح أن قطاع النخيل والتمور يمثل جزءاً أصيلاً من الهوية الحضارية والموروث الزراعي لدول المنطقة، مشدداً على ضرورة مواصلة تطوير أساليب الإنتاج، وتوظيف التقنيات الزراعية الحديثة، والارتقاء بجودة التمور وقيمتها المضافة، وتوسيع فرص تسويقها ووصولها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية لتعزيز تنافسية القطاع واستدامته.

أشاد وكيل شؤون الزراعة والثروة الحيوانية بجهود المجلس الدولي للتمور في دعم وتعزيز التنسيق والتعاون، مما يعكس الحرص المشترك على تطوير القطاع الزراعي وتعزيز التكامل بين الدول الأعضاء. وأشار إلى اعتزاز مملكة البحرين باحتضان مقر المرصد الدولي للتمور، باعتباره إحدى المبادرات المهمة الداعمة لأهداف المجلس. وأكد حرص المملكة على المضي قدماً في تنفيذ خطته التشغيلية، بما يساهم في توفير البيانات والمؤشرات والمعلومات المتخصصة، ودعم صناعة القرار، وتيسير تبادل الخبرات والمعارف بين الدول الأعضاء، وتعزيز فرص تطوير قطاع النخيل والتمور على أسس علمية مستدامة.

وشدد على اهتمام مملكة البحرين بتطوير قطاع النخيل والتمور من خلال تعزيز الممارسات الزراعية الجيدة، والمحافظة على الأصناف المحلية والموارد الوراثية للنخيل، والاستفادة من التقنيات الحديثة والبحوث العلمية لرفع كفاءة الإنتاج وتحسين الجودة. كما أشار إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الأنشطة المرتبطة بإنتاج التمور وتجهيزها وتسويقها، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الفني وتبادل التجارب الناجحة بين الدول الأعضاء، وتطوير المبادرات المشتركة التي تراعي أولويات واحتياجات القطاعات الزراعية في مختلف الدول، بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة ويدعم تعزيز الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية.