بعد 7 سنوات من الشراء: مواطنة تنتزع ملكية عقارها قضائيًا بعد تعثر التسجيل

بعد مرور أكثر من سبع سنوات على شرائها لعقار بموجب عقد بيع أبرم في عام 2018، نجحت مواطنة في تثبيت حق ملكيتها للعقار قضائيًا، بعد أن واجهت صعوبات في نقل الملكية بسبب إفلاس شركة الإنشاء وضم العقار عن طريق الخطأ إلى إجراءات التصفية. وقد أصدرت المحكمة حكمًا قضى بصحة ونفاذ عقد البيع، وألزمت جهاز المساحة والتسجيل العقاري باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل العقار باسمها وإصدار وثيقة ملكية رسمية لها.

وفي تفاصيل الدعوى، أوضحت المحامية عائشة محمد الظاعن أن المدعى عليها الثالثة، وهي شركة تطوير عقاري، أبرمت عقد بيع مع المدعى عليها الأولى، وهي شركة إنشاء، بشأن العقار المعني. وقامت الشركة الأولى ببيع العقار للمدعية، التي قامت بسداد كامل الثمن المستحق. وبناءً على طلب المدعى عليهما الأولى والثالثة، تم تحويل المبلغ المدفوع إلى الحساب البنكي للمدعى عليها الرابعة، وهي شركة استثمارية، والتي كانت مسؤولة عن عرض العقار للبيع وتسويقه وإتمام إجراءات البيع بموجب تفويض صادر لها من الشركة الأولى.

وأضافت الظاعن أنه بتاريخ 19 أبريل 2018، تم تسليم العقار للمدعية، وتم تحويل فواتير الكهرباء والماء إلى اسمها. كما أصدرت الشركة الثالثة إيصالات وفواتير لسداد رسوم الخدمة باسم المدعية بصفتها المالك الفعلي. ورغم قيام المدعية بسداد هذه الرسوم بانتظام، إلا أن الشركتين الأولى والثالثة امتنعتا عن استكمال إجراءات نقل الملكية لدى جهاز المساحة والتسجيل العقاري، مما حال دون تسجيل العقار رسميًا باسم المدعية.

من جانبها، أكدت المحكمة المدنية الكبرى أن المدعية قد نفذت التزامها الأساسي بسداد كامل الثمن، وذلك من خلال تحويل بنكي صادر من كشف حساب بطاقة الائتمان، وهو مستند لم يتم الطعن عليه. وأضافت المحكمة أن التزامات المدعية لم تقتصر على سداد الثمن، بل امتدت إلى الحيازة الفعلية والمستقرة للعقار. وأشارت المحكمة إلى أن تسليم المبيع وحيازة المشتري له ونقل منافعه إليه هو أثر مباشر للبيع الصحيح، وهو ما أكدته الخطابات الرسمية الصادرة عن الشركة المسؤولة عن المشروع بتاريخ 19 أبريل 2018، والتي تفيد بتحويل فواتير الكهرباء باسم المدعية بناءً على استلامها المفاتيح وحيازتها الفعلية للعقار.

واستندت المحكمة أيضًا إلى تقرير صادر عن أمين التصفية (المدعى عليه السادس)، والذي تضمن إقرارًا غير قضائي صريحًا يؤكد الحيازة الفعلية للعقار من قبل المدعية وسداد كامل الثمن وتحويل العقار باسمها. وبناءً على ذلك، وبعد أن استوفت المدعية كافة التزاماتها وأشرت لدى جهاز المساحة والتسجيل العقاري، قضت المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع وجعله سندًا للتمليك، مستجيبة بذلك لطلب المدعية.